در محكوميت حكم زندان براي علي نجاتي
خبردار شديم كه علي نجاتي يكي از فعالان جنبش حق طلبانه كارگران در سنديكاي كارگران نيشكر هفت تپه از سوي بيدادگاه سرمايه داري اسلامي به يك سال حبس تعزيري محكوم شده است. معنايش اينست كه جنبش كارگري حداقل به مدت يك سال از حضور فعال وي در عرصه مبارزه عليه حملات و تضييقات لجام گسيخته سرمايه در روزهاي بحران و فقر و بيكاري بي بهره خواهد بود. نجاتي مانند شمار زيادي از همرزمانش در سنديكاي هفت تپه, سنديكاي شركت واحد اتوبوسراني, و در ديگر تشكل ها و عرصه هاي جنبش كارگري بارها تحت فشار و سركوب حكومت قرار گرفته است. محكوم شدن به يك سال حبس تعزيري بهايي است كه علي نجاتي براي انديشيدن به منافع جمعي كارگران و حركت آگاهانه براي دستيابي به حقوق اوليه اي مانند حق تشكل مستقل مي پردازد. محكوم كردن نجاتي در واقع محكوم كردن خواسته هاي پايه اي و غير قابل چشم پوشي و بديهي توده هاي كارگر و زحمتكش و همه مردم ستمديده است. اين عمل سركوبگرانه مانند همه اعمال رژيم اسلامي سند ننگين ديگري بر پرونده سراسر بهره كشي و ستمگري و خرافه و جهل و كشتارش اضافه مي كند.
نجاتي و ديگر فعالان آزاديخواه و حق طلب, يعني زنان و مردان پيشگام در جنبش هاي گوناگون سياسي و اجتماعي, براي ”منفعت شخصي“ پا به ميدان نگذاشته اند. اما ”شخصا“ آماج قرار مي گيرند و با تهديد و اخراج و دستگيري و شكنجه و حتي مرگ روبرو مي شوند. رهانيدن فعالان و مبارزان جنبش از فشار و سركوب نيز كار اين شخص و آن شخص نيست. براي اين كار نياز به مقاومت و اعتراض و مبارزه دستجمعي و پيگيرانه است. در درجه اول اين خود كارگران, خانواده هاي كارگري و توده هاي محروم و ستمديده هستند كه بايد حبس نجاتي را زخم جديدي بر پيكر خود ببينند و عكس العمل نشان دهند. چرا كه همه دعوا بر سر اينست كه آيا بايد تن به بردگي مزدي داد و زير سلطه سرمايه و استبداد دولت مذهبي باقي ماند يا با سربلندي و اشتياق راه مبارزه رهايي بخش را در پيش گرفت.
در ماه هاي گذشته, اختلاف نظرها در بين فعالان جنبش كارگري بر سر اهداف و راه و روش مبارزه آشكار شده است. اين را در سنديكاي نيشكر هفت تپه نيز شاهد هستيم. مباحثه و مبارزه دروني بر سر اين موضوعات وظيفه اي ناگزير و حياتي است. پيشروي و تكامل و راهگشايي جنبش كارگري و ديگر جنبش ها در گرو پيشبرد اصولي و صحيح اين بحث هاست. به عقيده ما عليرغم جدي بودن اين اختلاف ها و وجود گرايش هاي انحرافي آشكار كه نتيجه اي جز تسليم طلبي و محدودنگري براي جنبش كارگران در بر نخواهد داشت, فعالان اين جنبش و به طور كلي كارگران مبارز و حق طلب نبايد بگذارند كه اين مساله مورد استفاده رژيم سركوبگر قرار بگيرد و گام هاي ما را در برانگيختن مقاومت و اعتراضي متحدانه عليه حملات سرمايه داري هار متزلزل كند. بياييد تا همصدا فرياد كنيم:
زنداني كردن علي نجاتي و ديگر فعالان كارگري و مبارزان مردمي محكوم است!
تشكل مستقل حق مسلم ماست!
ما زير خط فقريم, بجنگ تا بجنگيم!
”جمعي از فعالين كارگري“
مرداد 1390
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر