نگاهی به واردات محصولات کشاورزی در جمهوری اسلامی
کشاورزی ایران در حکومت جمهوری اسلامی شرایط نامساعدی داشته و دارد.از جمله مسایل مهم این بخش،بازار محصولات است . با نگاهی به اوضاع بازار محصولات کشاورزی در ایران، می توان دریافت که به طور کلی سیاست و عملکرد حکومت جمهوری اسلامی در جهت حمایت از واردات و علیه تولید اغلب محصولات کشاورزی تدوین و اجرا گشته و می گردد. از جمله موارد مطرح در خصوص بازار محصولات کشاورزی،می توان به واردات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی اشاره نمود که من در این نوشته نگاهی کوتاه به برخی موارد آن دارم.
در تجارت خارجی،واردات و صادرات محصولات کشاورزی امری طبیعی است و به طور معمول در سطح جهانی صورت می گیرد. برای تنظیم بازار و رفع کسری کالاهای مورد نیاز جامعه،جلوگیری از افزایش غیرعادی قیمت ها و حمایت از مصرف کنندگان می بایست واردات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی انجام پذیرد. اما واردات محصولات کشاورزی در دوران حکومت جمهوری اسلامی روند مناسب و منطقی نداشته است و به ویژه در سال های اخیر از شتاب زیادی برخوردار گردیده است. با این حال، افزون بر بروز مشکل در تولید بخش کشاورزی،مصرف کنندگان نیز اغلب مغبون بوده اند و قیمت تمام شده کالا برای آنان، همواره بسیار بالا و گاه چند برابر قیمت تمام شده برای وارد کننده بوده است . در نتیجه در موارد بسیاری،خرید محصولات وارداتی خارج از توان اکثریت جامعه بوده است که این امر ناشی از زیاده خواهی واردکنندگان و دریافت سودهای کلان توسط آنان می باشد.
واردات کالاها می بایست براساس شرایط و نیازها و در نظر داشتن منافع ملی صورت گیرد نه به گونه ای افسارگسیخته و دربردارنده منافع گروه یا گروه های مافیایی حاکم، و در عین حال، برنامه ریزی در راستای عدم وابستگی شدید و دایمی به کالاهای مورد نیاز ضروری است.آن چه که در جمهوری اسلامی انجام گرفته و می گیرد،بر خلاف منافع ملی و به سود افراد و گروه های معدودی است که حکومت را در اختیار دارند.
واردات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی:
واردات بی رویه انواع محصولات کشاورزی برخی مقام های رژیم را نیز به واکنش واداشته است. نایب رییس کمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلس رژیم(در 23/3/1390) گفت: موازنه واردات و صادرات محصولات کشاورزی در کشور نه تنها تراز برابری ندارد، بلکه بسیاری از محصولات دارای مزیت نیز صادر نمی شوند. واردات برخی از کالاهای کشاورزی نظیر شکر در سالهای اخیر روند صعودی به خود گرفته، به طوری که زیرساخت های تولید قند و شکر در کشور با مشکلات اساسی رو به رو شده است. برخی محصولات کشاورزی تولید داخل واجد مزیت نسبی هستند اما سیاستی برای صادرات آن وجود ندارد.به همین دلیل محصولاتی با وجود دارا بودن قابلیت صادرات،راهی انبارها می شوند و از بین می روند.صادرات محصولات کشاورزی با انجام برخی رایزنی ها قابل انجام است اما در اولویت کاری هیچ ارگانی نیست.1
همچنین یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس رژیم(سید محمد رضا حاجی اصغری)در تاریخ 5/5/1390، از واردات دو(2) هزار تن مرغ به کشور انتقاد نموده و گفته است:" واردات دو هزارتن مرغ یخ زده به کشور باید بررسی شود.این حجم واردات در تولید مرغ و در اشتغال زایی به شدت تاثیر منفی می گذارد و با این کار فرصت سوزی شده و فرصت های شغلی بسیاری از بین می رود."2
يک عضو كميسيون كشاورزی، آب و منابع طبيعی مجلس(عبدالرضا ترابی) در تاریخ 5/5/1390 گفته است:" در چند سال اخير واردات بی رويه باعث شده تا تراز تجارت ما با بسياری از كشورها منفی باشد. در سالهای اخير شاهد واردات بی رويه محصولات كشاورزی به كشور بوده ایم كه بيشتر اين محصولات در داخل قابل توليد است و طيف اين واردات از هندوانه چينی تا انگور مصری و موز كشورهای مختلف متغير بوده است، در حالی كه ايران يک كشور چهار فصل است و قابليت كاشت و عرضه ميوه در فصول مختلف سال را دارد. علت عمده اين واردات به كشور پايين بودن تعرفه واردات است، همچنين بالا و پايين شدن تعرفه‌ها از اشكالات اصلی در اين راستاست. در بخش دام ما شاهد واردات گوشت قرمز و سفيد به كشور بوده ایم كه علت اصلی آن افزايش هزينه توليد در بخش كشاورزی، دام و طيور است كه باعث می شود توليد اين محصولات برای توليد كننده صرفه اقتصادی نداشته باشد. "3
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس رژیم(ارسلان فتحی پور) در 5/5/1390 گفته است:" در گذشته برنج،چای و گندم وارد می شد و امروز نمی توان میوه و محصول کشاورزی ای را نام برد که نوع خارجی آن در کشور نباشد.در بین پنج کالای عمده وارداتی کشور؛ رتبه سوم به ذرت دامی و رتبه پنجم به برنج اختصاص یافته است.همچنین در میان بیش از هفده هزار قلم کالای وارداتی،موز هفدهمین کالای وارداتی محسوب می شود و واردات پرتقال در کشوری که می تواند قطب تولید مرکبات باشد، با سی وسه(33) درصد رشد نسبت به سال قبل، به رقم یک صد و ده(110) میلیون دلار می رسد.واردات چای با 24 درصد رشد نسبت به سال قبل به رقم 16 میلیون دلار می رسد.این در حالی است که این روند در سال جاری نیز ادامه یافته است.بررسی آمار واردات در سه ماهه اول سال[1390] نشان می دهد که 279 میلیون دلار ذرت دامی،232 میلیون دلار برنج، 109 میلیون دلار موز، 48 میلیون دلار پرتقال و 21 میلیون دلار سیب واردکشور شده است."4
در پی اعتراض های برخی نمایندگان به واردات محصولات کشاورزی،وزیر جهاد کشاورزی(صادق خلیلیان) در 5/5/1390 در مجلس رژیم گفت:" سال گذشته واردات بخش کشاورزی حدود پنج میلیون تن کاهش یافته است... باید به جایی برسیم که واردات فقط در حد ضرورت و به گونه ای انجام شود که تولید داخلی آسیب نبیند.سال گذشته و امسال تاکید کردیم که ثبت سفارش و واردات در مورد اقلامی مثل: توت فرنگی،پیاز،سیب زمینی و انواع میوه ها به جز موز و پرتقال مصری و انواع شیر خشک صنعتی و فرآورده های لبنی انجام نشود.سال 89 و 90 اعلام کردیم که از واردات شیرخشک جلوگیری به عمل آید.در اردیبهشت ماه مجددا اعلام کردیم که با وجود محدودیت در واردات شیرخشک، اگر از شیرخشک وارداتی استفاده شود،مشخص است که قاچاق صورت گرفته لذا نامه دادیم که نظارت کافی بر این امر صورت گیرد...این جا[مجلس] کسانی هستند که برای واردات محصولات و کالاها نامه داده اند که حمایت لازم از این امر صورت گیرد،هنوز مرکب نامه آن ها خشک نشده که انتقاد می کنند.5
پیشینه واردات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی: برخلاف گفته برخی مسئولین حکومت جمهوری اسلامی( مانند رییس کمیسیون اقتصادی مجلس مبنی بر این که در گذشته برنج،چای و گندم وارد می شد و امروز نمی توان میوه و محصول کشاورزی ای را نام برد که نوع خارجی آن در کشور نباشد)، واردات محصولات کشاورزی پس از انقلاب 1357 نه تنها همواره وجود داشته است بلکه در مورد برخی کالاها از مقدار واردات سال های پیش از انقلاب،بیشتر هم بوده است. اگرچه آمارهای کامل و مطمئنی از واردات به ویژه در سالیان اولیه پس از انقلاب در دسترس نیست اما با کاوش در منابع موجود،برخی ارقام قابل استخراج است. از محصولات مختلف کشاورزی و صنایع غذایی که وارد کشور گردیده است، برخی از آن ها در شمار کالاهای اساسی قرار نداشته است و برخی، تولید داخلی تکافوی نیاز مصرف را می نموده است، با این حال مجوز ورود برای آن ها صادر می شده است. اجازه ورود و ترخيص دو هزار(2000) تن روغن زيتون خام به وزارت دفاع (سازمان اتكا) توسط هيات وزيران در 8/10/1364،6 و نیز اجازه ورود و ترخیص دو هزار و پانصد(2500) تن چای خارجی به سازمان چای توسط هیات وزیران در 27/8/1366،7 از جمله این موارد می باشند.
همچنین در برخی جلسات مجلس شورای اسلامی،گاه اشاراتی به واردات و آمارهای آن گردیده است.چند نمونه از سخنان بیان شده را در زیر آورده ام:
یک نماینده مجلس رژیم جمهوری اسلامی( محمودی از حوزه گلپایگان)در آبان سال 1362 در مورد خودکفایی در تولید محصولات ،وضعیت نابسامان کشاورزی و شدت واردات گفت: خودکفایی نه این است که مملکت به خارج محتاج نباشد، این شدنی نیست بلکه به این معنا است که مملکت به حداقل درآمدی منهای ذخیره خدادادی نفت برسد که دخل و خرجش اقلاً مساوی باشد و حقاً که ما نه تنها نرسیدیم بلکه در بعضی موارد عقب گرد زدیم. آمار واردات از محصولات کشاورزی ضعف ما را در این قسمت روشن میکند، وقت بیان ارقام نیست و نمایندگان محترم همه می‌دانند فقط اینجانب تذکراً عرض می‌کنم اولاً اگر وضع کشاورزی به منوال فعلی برود در آینده نزدیک کمبودها بیشتر، وابستگی بیشتر شهرها شلوغ تر و جامعه مصرفی فزون‌تر، جهت اصلی چند مطلب است:اول – گرانی مزد کارگر ، دوم – کمی قیمت محصولات و به موقع خریداری نکردن، سوم – کمبود وسایل ماشینی و قطعات یدکی کشاورزی.
با محاسبه دقیق یک جریب گندم نزدیک سه هزار تومان وسایل عادی مخارج از کشت تا برداشت دارد در صورتی که محصول آن به دو هزار تومان شاید نرسد. و عجیب است که دولت سوبسید به مصرف میدهد ولی به تولید یا نمی‌دهد یا کم میدهد و نتیجه‌اش کشتی‌های حامل گندم، انباشته شدن گمرکات،کمبود وسیله حمل، هزینه نگهداری و غیره. و عجیب آن که در توجیه کار خود می‌گوید گندم وارداتی نصف قیمت خریداری از داخل است. ولی محاسبه ارز دولتی را با ارز آزاد نمی کند...آمار صادرات ما حدود یک چهلم نسبت به واردات است و جای تاسف....
با محاسبه دقیق یک جریب گندم نزدیک سه هزار تومان وسایل عادی مخارج از کشت تا برداشت دارد در صورتی که محصول آن به دو هزار تومان شاید نرسد. و عجیب است که دولت سوبسید به مصرف میدهد ولی به تولید یا نمی‌دهد یا کم میدهد و نتیجه‌اش کشتی‌های حامل گندم، انباشته شدن گمرکات،کمبود وسیله حمل، هزینه نگهداری و غیره. و عجیب آن که در توجیه کار خود می‌گوید گندم وارداتی نصف قیمت خریداری از داخل است. ولی محاسبه ارز دولتی را با ارز آزاد نمی کند...آمار صادرات ما حدود یک چهلم نسبت به واردات است و جای تاسف....
آمار صادرات امسال که در این اواخر سیر نزولی را نشان میدهد... نابسامانی توزیع را همه گفته اند و می دانیم. دسته کمی با وابستگی ها، آلاف والوف برده و می برند و اکثر تجار و کسبه و مصرف کنندگان در وضعی هستند که اگر چاره اندیش سریع نشود عواقب خوبی نخواهد داشت. فی المثل جناب آقای نخست وزیر وعده دادند، مسأله برنج تا دو ماه دیگر حل است. مضاف به آن که اقدامی که روی برنج شد به نظر اینجانب قانونی نیست، وضع بدتر شده است. گرانی برنج به حد اعلی، تولید کنندگان ناراضی، مصرف کننده هم ناراضی، به دهات بنا شد نیم کیلو در ماه بدهند آن را هم بعضی جاها نداده اند. نمایندگان محترم به یاد دارند مدتی رسانه ها گناه را به گردن محتکر می انداختند و آن مسایل که شنیدید. ولی برای نمونه حداقل چند محتکر را نشان ندادند وقتی ما می بینیم جنسی مثل آهن چندین سال است زیر نظر مستقیم دولت وارد، بعد در بازار آزاد به قیمت گزاف فروش میرود،چگونه گناه آن را به گردن بخش خصوصی بیندازیم، بلی در بخش خصوصی گرانفروشی گاهی هست.
گزارش می رسد تراکم[کالاهای] وارداتی مورد احتیاج در گمرکات روی کشتی ها زیاد است ولی حمل آنها دچار اشکالاتی است که عده ای آنها را به دولت درباره تحدیدات حمل و نقل نسبت میدهند که اگر این مسأله بررسی شود چه بهتر خواهد بود. بخش خصوصی معتقد است اگر دولت در مسئله حمل و نقل اجناس فقط نظارت کند و دخالت نکند مسئله حمل و نقل آسان تر خواهد شد….8
گزارش می رسد تراکم[کالاهای] وارداتی مورد احتیاج در گمرکات روی کشتی ها زیاد است ولی حمل آنها دچار اشکالاتی است که عده ای آنها را به دولت درباره تحدیدات حمل و نقل نسبت میدهند که اگر این مسأله بررسی شود چه بهتر خواهد بود. بخش خصوصی معتقد است اگر دولت در مسئله حمل و نقل اجناس فقط نظارت کند و دخالت نکند مسئله حمل و نقل آسان تر خواهد شد….8
نماینده دیگری در مجلس(عرفانی از حوزه طالش) در بهمن 1363 در باره کاهش سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص ملی و واردات گسترده کالاها به کشور،گفت: با بررسی وتجزیه و تحلیل آمار واردات و صادرات و تولید ناخالص ملی در سالهای بعد از انقلاب شاهد واقعیت هشداردهنده ای خواهیم بود که نشانگر عدم تغییریافت مصرفی جامعه وافزایش سهم خدمات و کاهش سهم صنعت و کشاورزی درتولید ناخالص ملی کشور میباشد. مصرف گرائی و رفاه طلبی که در اثر قیمت و میزان صادرات نفت در رژیم گذشته جزئی از فرهنگ این کشور درآمد. هنوز با وجود تعارض و تضادی که با روح انقلاب دارد، درهمه ابعاد، در سطح تفکر و تصمیم‌گیری و عمل بر این جامعه حاکمیت دارد. میزان واردات کل کشور در سال ۶۲ به رقم۲۲میلیارد دلار بالغ میشود. سهم واردات کالاهای مصرفی ۴۰% کل واردات را تشکیل میدهد. رقم کل صادرات کالاهای غیر نفتی در سال ۶۲ بالغ بر ۳۵۰ میلیون دلار میگردد. نسبت حجم صادرات کالاهای غیر نفتی به کل صادرات کل کشور۲% [دو درصد]و نسبت صادرات کالاهای غیر نفتی به واردات کشور به نسبت ۱ به ۶۰ میباشد. یعنی به ازای هر ۶۰دلاری که بابت واردات پرداخته‌ایم فقط یک دلار از بابت صادرات دریافت کرده‌ایم. آمار تولید ناخالص ملی بدون نفت در سال۶۱ که بیانگر تلاش و فعالیت در بخشهای مختلف هست، سهم کشاورزی را ۱۷% وسهم صنعت را ۲۳% و سهم خدمات را ۶۰% ذکر میکند. سهم قلیل بخش کشاورزی و صنعت هشدار دهنده وقابل تعمق است و چاره جویی فوری و اصولی را طلب میکند... اتخاذ تدابیر برنامه ای وبرخوردهای اصولی با مشکلات و تلاش در راه یافتن راه‌حل‌های دراز مدت توسط دولت میتواند به عنوان مبارزه اصولی با این میل[مصرف گرایی] درجامعه قلمداد گردد.در این رابطه نخست سیاست بازرگانی کشور بایستی بر تشویق و ترغیب صادرات و محدود کردن کالاهای مصرفی استوار گردد. ... آئین‌نامه اخیر وزارت بازرگانی برای تشویق صادرات و بخش برنامه‌های اجرائی بانک مرکزی،نه تنها مشکل‌گشا نبوده، بلکه موانع جدیدی هم ایجاد نموده است. زمینه‌های مصرف گرایی متأسفانه با ادامه روند پیشین صدور موافقت‌های اصولی برای تولید کالاهای مصرفی تا سال پیش ادامه داشت، طبق آمار وزارت صنایع سهم موافقت‌های اصولی برای تولید کالاهای مصرف ۷۰%،کالاهای سرمایه‌ای۴% ،کالاهای واسطه‌ای ۲۶% بوده است. در کشوری که رنده و تیشه و چکش آن از خارج وارد میشود، اکثر کالاهای مصرفی رفاهی و لوکس با استاندارد قابل قبول در کشور تولید میگردد. اکثر صنایعی که درکشور ایجاد شده از بافت مصرفی تحمیل شده به جامعه تبعیت کرده‌اند و متأسفانه نیازهای مصرفی نیز به‌عنوان قاعده و ضروریات قلمداد شده و براساس آنها کارخانجات جدیدی ایجاد شده اند که تولیدات این کارخانه وابستگی جدیدی از نظر مواد اولیه ایجاد نموده است. کشور ما با وجود امکانات بسیار طبیعی باید در کشاورزی علاوه بر رسیدن به مرحله خودکفایی تأمین کننده ارز سایر منابع سرمایه‌گذاری ملی نیز باشد. متأسفانه سالیانه میلیاردها تومان محصولات کشاورزی وارد کشور میگردد. با این که کشاورزان این مملکت جزو زحمتکش‌ترین اقشار این کشور هستند از امکانات و درآمد ناچیزی بهره‌مند هستند. کشاورزی کشور با بهره‌گیری از ۵۲% [پنجاه و دو درصد]نیروی فعال روستایی سهمی به میزان ۱۷% در تولید ناخالص ملی بدون نفت دارا است و این بدان معناست که درآمد متوسط کشاورزان یک پنجم درآمد میانگین بخشهای صنعت و خدمات میباشد. بدیهی است پایین بودن درآمد شاغلین بخش کشاورزی باعث کاهش بهره وری، افزایش مهاجرت به مناطق مهاجرپذیر وعدم میل به سرمایه‌گذاری در این بخش و نهایتاً به کاهش محصولات کشاورزی منجر میگردد. مضافاً این که نامشخص بودن وضعیت مالکیت و عدم وجود امکانات اولیه در روستاهای کشور باعث تشدید تنگناها گردیده است . دولت باید با افزایش انگیزه سرمایه‌گذاری در بخشهای صنعتی و کشاورزی از طریق ایجاد امکانات اعتباری و به کارگیری سیستم مالیاتی مناسب بخش خدمات را که همچون غده‌ای روزبه‌روز بزرگتر میگردد و باعث کندی و توقف کار بخشهای دیگر نیز میشود کنترل و محدود نماید.( رئیس- وقتتان تمام است.) وبا وضع مالیات‌های تصاعدی و وصول آن درصدد جبران ستمی که در بخشهای کشاورزی علی‌الخصوص صنعتی در این دهه اخیر رفته است برآید....9
نماینده ای در مجلس رژیم (اسحاق جهانگیری از حوزه جیرفت)، در خرداد سال 1364به حجم بالای واردات محصولات کشاورزی و افزایش آن نسبت به دوره قبل از انقلاب 57 اشاره کرد و گفت:" ... آمار واردات محصولات کشاورزی در بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بسیار فاجعه انگیز است.[واردات] گندم در سال ۵۶ یک میلیون و یکصدو نود و هفت هزارتن بوده در سال ۶۴ به دومیلیون و پانصد هزارتن رسیده(رئیس - وقتتان تمام است) علوفه ۱۹۲۰۰۰تن بوده به دو میلیون و ۲۰۰هزارتن رسیده...."10
یکی دیگر از نمایندگان مجلس(عزت الله دامادی از حوزه ساری)در آبان سال 1369 در مورد وعده خودکفایی در محصولات کشاورزی و عدم موفقیت در تحقق آن چنین گفت : مردم هم از مشکلات ناله می‌کنند، رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی هم آمار و ارقام میدهد، نمی‌دانم این آمار و ارقام برای چه کسی است؟ اگر برای مردم است، مردم می‌دانند، اگر برای ما است، باید عرض کنم هدایت بودجه از طریق شما صورت می‌گیرد، پس گیر کار از کجا است؟ ...مسئله خودکفایی کشاورزی از ابتدای انقلاب اسلامی همواره از طریق مسؤولین اجرایی نمایندگان مجلس مطرح بوده و تأکید هم داشته‌اند. ولی عملا به چنین هدفی دست نیافته‌ایم بلکه هر روز میزان واردات افزایش یافته است...سیاستگذاری صحیح در بخش کشاورزی و تأمین مواد غذایی تنها راه رهایی از وابستگی است. از پنجاه و یک میلیون هکتار زمینهایی که قابلیت کشت در کشور را دارد باید سرمایه‌گذاری اصولی و اساسی شود. سرمایه‌گذاری اساسی و اصولی در این بخش بیشتر باید در زمینه تأمین آب و نیروی انسانی و دانش فنی فراهم نمود. امکانات رفاهی و خدمات اساسی‌ترین سرمایه‌گذاری است. رشد بی‌رویه جمعیت تا سال ۱۳۹۰ به یکصد میلیون خواهد رسید. ..آمار واردات مواد غذایی در طول دهه اخیر از قبیل گوشت و روغن و قند و شکر و چای و برنج و ذرت به دو برابر و گندم به شش برابر افزایش یافته، این آمار زنگ خطری است که به استقلال ما خدشه وارد میکند و ما را به بیراهه هدایت می‌نماید و باید عملاً پیشگیری شود. اگر محور اصلی کشور کشاورزی است(رئیس- آقای دامادی وقتتان تمام است) استان مازندران و گیلان قطب کشاورزی است. در منطقۀ مازندران که ۶۳ رودخانه بزرگ و کوچک جاری میباشد با عملکرد حدود شش میلیارد متر مکعب آب، حدود دو میلیارد آن بهره‌برداری و بقیه به طرف دریا سرگردان، جاری است. همچنین باید اضافه کنم با توجه به دریای خزر قسمت شمالی استان و استحصال بی‌رویه دو میلیارد مترمکعب دیگر آب زیرزمینی، موجب پایین افتادن سطح سفره‌های نفوذ آب های شیرین و پیشروی آب دریا و در نتیجه شور شدن آب زیرزمینی و باعث از بین بردن خاک و نابودی کشاورزی را دنبال دارد اگر دولت در این زمینه به فکر مهار ۶۳ رودخانه سرگردان جاری به طرف دریا نباشد دیگر سخن از محوریت کشاورزی را نباید گفت. چرا که اساس اولیه و پایه اصلی کشور را آب تشکیل میدهد. متأسفانه بعد از پیروزی انقلاب در این زمینه قدمی مثبت برداشته نشد و نظر دولت را به این امر مهم جلب می‌نمایم.11
یکی دیگر از نمایندگان مجلس(عزت الله دامادی از حوزه ساری)در آبان سال 1369 در مورد وعده خودکفایی در محصولات کشاورزی و عدم موفقیت در تحقق آن چنین گفت : مردم هم از مشکلات ناله می‌کنند، رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی هم آمار و ارقام میدهد، نمی‌دانم این آمار و ارقام برای چه کسی است؟ اگر برای مردم است، مردم می‌دانند، اگر برای ما است، باید عرض کنم هدایت بودجه از طریق شما صورت می‌گیرد، پس گیر کار از کجا است؟ ...مسئله خودکفایی کشاورزی از ابتدای انقلاب اسلامی همواره از طریق مسؤولین اجرایی نمایندگان مجلس مطرح بوده و تأکید هم داشته‌اند. ولی عملا به چنین هدفی دست نیافته‌ایم بلکه هر روز میزان واردات افزایش یافته است...سیاستگذاری صحیح در بخش کشاورزی و تأمین مواد غذایی تنها راه رهایی از وابستگی است. از پنجاه و یک میلیون هکتار زمینهایی که قابلیت کشت در کشور را دارد باید سرمایه‌گذاری اصولی و اساسی شود. سرمایه‌گذاری اساسی و اصولی در این بخش بیشتر باید در زمینه تأمین آب و نیروی انسانی و دانش فنی فراهم نمود. امکانات رفاهی و خدمات اساسی‌ترین سرمایه‌گذاری است. رشد بی‌رویه جمعیت تا سال ۱۳۹۰ به یکصد میلیون خواهد رسید. ..آمار واردات مواد غذایی در طول دهه اخیر از قبیل گوشت و روغن و قند و شکر و چای و برنج و ذرت به دو برابر و گندم به شش برابر افزایش یافته، این آمار زنگ خطری است که به استقلال ما خدشه وارد میکند و ما را به بیراهه هدایت می‌نماید و باید عملاً پیشگیری شود. اگر محور اصلی کشور کشاورزی است(رئیس- آقای دامادی وقتتان تمام است) استان مازندران و گیلان قطب کشاورزی است. در منطقۀ مازندران که ۶۳ رودخانه بزرگ و کوچک جاری میباشد با عملکرد حدود شش میلیارد متر مکعب آب، حدود دو میلیارد آن بهره‌برداری و بقیه به طرف دریا سرگردان، جاری است. همچنین باید اضافه کنم با توجه به دریای خزر قسمت شمالی استان و استحصال بی‌رویه دو میلیارد مترمکعب دیگر آب زیرزمینی، موجب پایین افتادن سطح سفره‌های نفوذ آب های شیرین و پیشروی آب دریا و در نتیجه شور شدن آب زیرزمینی و باعث از بین بردن خاک و نابودی کشاورزی را دنبال دارد اگر دولت در این زمینه به فکر مهار ۶۳ رودخانه سرگردان جاری به طرف دریا نباشد دیگر سخن از محوریت کشاورزی را نباید گفت. چرا که اساس اولیه و پایه اصلی کشور را آب تشکیل میدهد. متأسفانه بعد از پیروزی انقلاب در این زمینه قدمی مثبت برداشته نشد و نظر دولت را به این امر مهم جلب می‌نمایم.11
آمار واردات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی: واردات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی محدود به 3 قلم برنج،چای و گندم که رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در سال جاری گفته، نمی شود و واردات محصولات گوناگون در سال های مختلف وجود داشته است. در جدول زیر مقدار و ارزش واردات کالاهای عمده کشاورزی در سال های 1372،1376، 1380و 1386آورده شده است. این جدول را از جدول مفصل تری12 خلاصه نموده ام که دارای 18 ردیف کالا (15 ردیف موجود به علاوه نارگیل،لبنیات و انواع کود) می باشد و گستره زمانی 1372 تا 1386 را در بر می گیرد.
آمار واردات بخش کشاورزی از سال 1379 تا 1388
آمار هایی که در پی خواهد آمد،آمار کالاهای ثبت شده در گمرکات است و کالاهایی که به صورت قاچاق وارد کشور گردیده اند را در بر نمی گیرد.
محصولات کشاورزی :جمع کل مقدار واردات محصولات کشاورزی از نظر وزنی در سال 1379 مقدار 4/12586 هزار تن، در سال 1380 مقدار 5/13534 هزار تن، در سال 1381 مقدار 9528 هزار تن،در سال 1382 مقدار 7823 هزار تن، در سال 1383 مقدار 7844 هزار تن، در سال 1384 مقدار 8444 هزار تن، در سال 1385 مقدار 12741 هزار تن، در سال 1386 مقدار 10644 هزار تن، در سال 1387 مقدار 18921 هزار تن و در سال 1388 مقدار 19046 هزار تن بوده است.
محصولات صنایع غذایی: در دوره ده ساله(1379 تا 1388) جمع کل محصولات صنایع غذایی به این شرح بوده است: در سال 1379 مقدار 8/106 هزار تن، سال 1380 مقدار 5/64 هزار تن،سال 1381 مقدار 9/96 هزار تن،سال 1382 مقدار 1/96 هزار تن، سال 1383 مقدار 5/88 هزار تن،سال 1384 مقدار 5/197 هزار تن،سال 1385 مقدار 2/215 هزار تن،سال1386 مقدار 5/288 هزار تن،سال 1387 مقدار 7/367 هزار تن و سال 1388 مقدار 403 هزار تن.
سموم و کودها: این البته همه واردات بخش کشاورزی نیست و سموم و کودها نیز در این بخش جای می گیرند.مقدار سموم وارداتی در دوره ده ساله 1379 تا 1388،با نوساناتی همراه بوده و از مقدار 15 هزار تن در سال 1379، به مقدار 8/12 هزار تن در سال 1388 رسیده است و نقطه اوج واردات سموم در دوره مزبور،در سال 1383 با مقدار 5/17 هزار تن بوده است.همچنین مقدار واردات کودها نیز در دوره ده ساله 1379 تا 1388،از نوساناتی برخوردار بوده است و از مقدار 9/1169 هزار تن در سال 1379،به مقدار 2/883 هزار تن در سال 1388 رسیده است و نقطه اوج واردات کودها در سال 1385 با مقدار 7/2507 هزار تن بوده است.
جمع کل محصولات وارداتی بخش کشاورزی(محصولات کشاورزی،محصولات صنایع غذایی،سموم، کودها): جمع کل محصولات وارداتی بخش کشاورزی در سال 1379 مقدار 9/13871 هزار تن بود که در سال 1388 به مقدار 20345 هزار تن رسیده است. نقطه اوج واردات کل محصولات بخش کشاورزی در سال 1387 با مقدار 6/20347 هزار تن بوده است.
ارزش واردات بخش کشاورزی:
از نظر ارزش، جمع کل واردات محصولات کشاورزی در سال 1379 مبلغ 2/2561 میلیون دلار،در سال 1380 مبلغ 9/2592 میلیون دلار،در سال 1381 مبلغ 2150 میلیون دلار،در سال 1382 مبلغ 2287 میلیون دلار،در سال 1383 مبلغ 2749 میلیون دلار،در سال 1384 مبلغ 2757 میلیون دلار،در سال 1385 مبلغ 4327 میلیون دلار،در سال 1386 مبلغ 4708 میلیون دلار،در سال 1387 مبلغ 9647 میلیون دلار و در سال 1388 مبلغ 8405 میلیون دلار بوده است.
از نظر ارزش، جمع کل واردات محصولات صنایع غذایی در سال 1379 مبلغ 8/57 میلیون دلار،در سال 1380 مبلغ 1/57 میلیون دلار،در سال 1381 مبلغ 6/208 میلیون دلار،در سال 1382 مبلغ 8/352 میلیون دلار،در سال 1383 مبلغ 7/386 میلیون دلار،در سال 1384 مبلغ 2/532 میلیون دلار،در سال 1385 مبلغ 3/640 میلیون دلار،در سال 1386مبلغ 2/711 میلیون دلار،در سال 1387 مبلغ 5/767 میلیون دلار و در سال 1388 مبلغ 676 میلیون دلار بوده است.
جمع کل ارزش سموم وارداتی در دوره ده ساله 1379 تا 1388،از 8/122 میلیون دلار در سال 1379 به 9/87 میلیون دلار در سال 1388 رسید و نقطه اوج ارزش واردات سموم در سال 1383 با مبلغ 5/138 میلیون دلار بوده است.جمع کل ارزش کودهای وارداتی در دوره ده ساله 1379 تا 1388،از مبلغ 196 میلیون دلار در سال 1379 به مبلغ 4/406 میلیون دلار در سال 1388 رسید.نقطه اوج ارزش واردات کودها در سال 1387 با مبلغ 2/1046 میلیون دلار بوده است.
در میان گروه محصولات عمده کشاورزی که در دوره ده ساله 1379 تا 1388 وارد کشور شده اند،واردات میوه روند رو به رشد پر شتابی داشته است.به طوری که میزان واردات در سال 1379 مقدار 9/2 هزار تن به ارزش 9/1 میلیون دلار ،در سال 1380 مقدار 9/116 هزار تن به ارزش 3/43 میلیون دلار،در سال 1381 مقدار 9/188 هزار تن به ارزش 3/90 میلیون دلار، در سال 1382 مقدار 1/290 هزار تن به ارزش 8/92 میلیون دلار،در سال 1383 مقدار 9/290 هزار تن به ارزش 5/94 میلیون دلار،در سال 1384 مقدار 575 هزار تن به ارزش 6/198 میلیون دلار،در سال 1385 مقدار 677 هزار تن به ارزش 7/215 میلیون دلار،در سال 1386 مقدار 2/865 هزار تن به ارزش 7/284 هزار تن،در سال 1387 مقدار 886 هزار تن به ارزش 2/303 میلیون دلار و در سال 1388 مقدار 1085 هزار تن به ارزش به ارزش 554 میلیون دلار بوده است.جمع کل میوه وارداتی در طول ده سال مورد بحث مقدار 9/4977 هزار تن به ارزش 1879 میلیون دلار بوده است.13
قابل یادآوری است که قیمت محصولات کشاورزی و مواد غذایی در بازار های جهانی روند ثابتی ندارد و تغییرات آن بسته به شرایط و عوامل تاثیر گذار(مانند قیمت جهانی نفت،کاهش یا افزایش عرضه محصولات،کاهش یا افزایش تقاضا،وضعیت هزینه های حمل و نقل،عوامل طبیعی مانند بروز خشکسالی و سیل، و ...) روند افزایشی یا کاهشی دارد.
حمایت های حکومت از واردات
هر قدر حکومت جمهوری اسلامی حمایت لازم را از بخش کشاورزی و تولید به عمل نمی آورد،در مقابل چه در قانون گذاری و چه در اجرا، واردات را حمایت نموده است.از جمله در تعیین تعرفه ها که یکی از اهرم های کنترل و تنظیم واردات و حمایت از تولید محصولات کشاورزی و صنایع غذایی در کشور است،به طور معمول نرخ تعرفه ها به صورت یک جانبه به سود واردات تنظیم گردیده است.نگاهی به تعرفه برخی کالاها همچون شکر ،شیرخشک، میوه،پنبه،چای،توتون،تنباکو و دام زنده؛گواه این گفته است.
در خصوص تعیین سود بازرگانی برای محصولات کشاورزی وارداتی، اغلب مسئولین حکومتی رغبتی برای تعیین تعرفه هایی که محدودیت در راه واردات ایجاد نماید نداشته و ندارند. از جمله پیشنهادی در جلسه 290 مجلس ششم(9 بهمن 1381) در مورد موظف نمودن دولت وقت به تعیین سود بازرگانی جهت حمایت از تولیدات داخلی مطرح گردید که موافقان و مخالفان در مورد آن بحث نمودند.در بحث های صورت گرفته نکاتی وجود دارد که نگاهی به آن ها،تا حدودی دیدگاه مدافعان و مخالفان(که در اصل هیچ کدام به فکر مردم نیستند) را نسبت به منافع جامعه و وضعیت واردات نشان می دهد:"
رضا عبداللهی :... این پیشنهادی که ما داریم، بحثی است با سود بازرگانی که دراختیار دولت است... "به منظور حمایت از محصولات کشاورزی دولت موظف است سود بازرگانی محصولات وارداتی کشاورزی را به گونه‌ای تعیین نماید که از تولیدات داخلی حمایت ... و (۱۰) درصد سود بازرگانی کالاهای مذکور را صرف ارتقاء کمی و کیفی محصولات فوق نماید."
ببینید همکاران! در تمام دنیا اتحادیه اروپا، کانادا و سایر کشورها از بخش کشاورزی شان حمایت می‌کنند. اینطور نیست که بازار خودشان را براحتی دراختیار سایر کشورها قرار دهند... ظرفیت و پتانسیل وجود دارد یک مقداری ما باید همت و اراده کنیم و ساز و کار و راهها را برای بخش کشاورزیمان فراهم کنیم که علاوه براینکه به خودکفایی خواهیم رسید، از واردات بی‌نیاز خواهیم شد، اشتغال فراوانی در این بخش میتواند بوجود بیاید که الان ما مشکل اشتغال را هم داریم، خوب، ما این کار را هم می‌توانیم بکنیم. چرا سالیانه سه، چهار میلیارد دلار ما برویم از خارج محصولات کشاورزی وارد کنیم ... در کشور ژاپن هر کیلو برنجشان را (10) دلار قیمت گذاشته‌اند درصورتی که اگر شما در بازارهای جهانی ملاحظه بفرمایید، هر تن برنج حدود (۳۰۰)، (۴۰۰) دلار. یعنی کیلویی حدود (۰/۳) یا (۰/۴) دلار. برای چه چیز این کار را کرده‌اند؟ برای اینکه در کشور ژاپن معتقدند که بحث برنجشان با امنیت ملی‌شان پیوند و ارتباط دارد... من خواهشم این است که همان حمایتی را که دولت محترم تا کنون از بخش صنعت و خودرو داشته، همین حمایت را از کشاورزان مظلوم و محروم این کشور انجام دهیم. هم تولید ما افزایش پیدا خواهد کرد و هم میزان اشتغال را ما در این بخش به راحتی می‌توانیم رشد دهیم. شما سالی (۷۰۰)، (۸۰۰) هزار شغلی که می‌خواهید ایجاد کنید، این با واردات سه، چهار میلیارد دلاری در سال ناسازگار است....
ببینید همکاران! در تمام دنیا اتحادیه اروپا، کانادا و سایر کشورها از بخش کشاورزی شان حمایت می‌کنند. اینطور نیست که بازار خودشان را براحتی دراختیار سایر کشورها قرار دهند... ظرفیت و پتانسیل وجود دارد یک مقداری ما باید همت و اراده کنیم و ساز و کار و راهها را برای بخش کشاورزیمان فراهم کنیم که علاوه براینکه به خودکفایی خواهیم رسید، از واردات بی‌نیاز خواهیم شد، اشتغال فراوانی در این بخش میتواند بوجود بیاید که الان ما مشکل اشتغال را هم داریم، خوب، ما این کار را هم می‌توانیم بکنیم. چرا سالیانه سه، چهار میلیارد دلار ما برویم از خارج محصولات کشاورزی وارد کنیم ... در کشور ژاپن هر کیلو برنجشان را (10) دلار قیمت گذاشته‌اند درصورتی که اگر شما در بازارهای جهانی ملاحظه بفرمایید، هر تن برنج حدود (۳۰۰)، (۴۰۰) دلار. یعنی کیلویی حدود (۰/۳) یا (۰/۴) دلار. برای چه چیز این کار را کرده‌اند؟ برای اینکه در کشور ژاپن معتقدند که بحث برنجشان با امنیت ملی‌شان پیوند و ارتباط دارد... من خواهشم این است که همان حمایتی را که دولت محترم تا کنون از بخش صنعت و خودرو داشته، همین حمایت را از کشاورزان مظلوم و محروم این کشور انجام دهیم. هم تولید ما افزایش پیدا خواهد کرد و هم میزان اشتغال را ما در این بخش به راحتی می‌توانیم رشد دهیم. شما سالی (۷۰۰)، (۸۰۰) هزار شغلی که می‌خواهید ایجاد کنید، این با واردات سه، چهار میلیارد دلاری در سال ناسازگار است....
رجبعلی مزروعی( مخالف) :... همکاران عزیز توجه کنند که الان به رمز دفاع آقای عبداللهی از آن تذکری که دادند پی ببرند. چون این یک اصلاحیه بر قانون تجمیع عوارض است. دقیقاً می‌خواهند قانون تجمیع عوارض را با این پیشنهاد اصلاح کنند و این از آقای عبداللهی بعید بود که دست به یک چنین اقدامی بزنند. ببینید عزیزان! ما در بحث قانون تجمیع عوارض وقتی که می‌گفتیم قانون خودرو را لغو نکنید و بگذارید آن درصدهای مالیات و عوارضی که طبق قانون مجلس درواقع تعیین شده برای دفاع و حمایت از صنعت باقی بماند، دوستان گفتند: خوب، ما این را بعنوان سود بازرگانی دراختیار دولت می‌گذاریم و فرض هم این است که دولت... از طریق سود بازرگانی اقدامات لازم را برای حمایت از تولیدات داخلی اعم از بخش صنعت، خدمات و کشاورزی خواهد کرد. بنابراین، این که ما بیاییم یک حکم جدیدی به دولت بدهیم، با آن چیزی که قبلاً ما تصویب کرده‌ایم، تناقض دارد...یک نکته دیگر هم جناب آقای عبداللهی می‌گویند. می‌گویند تا چه موقع ما بایستی واردات داشته باشیم؟ برادران و خواهران عزیز! امروزه در دنیا تراز بازرگانی یک کشور هست که راجع به اقتصاد آن کشور قضاوت میکند. ژاپن واردکننده ترین کشور دنیا به لحاظ اقتصادی است. همه مواد خام مورد نیازش را از دنیا وارد میکند، فرآوری و صادر میکند و تراز تجاریش مثبت میشود. اینکه ما بیاییم فقط نسبت به واردات حساسیت نشان دهیم مشکلی را از کشور حل نمی‌کند. اگر کشور، کشور تولیدی باشد، هم واردات و هم صادراتش افزایش پیدا میکند و در همه محصولات این اتفاق می‌افتد و فراموش نکنیم درمورد محصولات کشاورزی هم به هرحال ما باید بتوانیم در شرایط رقابت جهانی زندگی کنیم و راجع به محصولات کشاورزی هم نمی‌شود فقط بطور یکطرفه این موضوع را پیش برد....
مرتضی شایسته )موافق):... تمام کشورهای دنیا که در بخش کشاورزی حرف برای گفتن دارند، کشورهایی هستند که به صادراتشان سوبسید میدهند. در کشور ما سیاست در بخش کشاورزی درست (۱۸۰) درجه برعکس است. یعنی ما می‌آییم محصولات غذایی مردم را وارد مملکت می‌کنیم، با قیمت ارزان به دست مصرف کننده می‌دهیم و سازمان حمایت از مصرف کننده فقط تمام...کشورهایی که در صنعت هم پیشرفت کرده‌اند،ابتدای امر به کشاورزی‌شان توجه کرده‌اند و از دریچه کشاورزی و کانال کشاورزی به یک صنعت پیشرفته‌ای در دنیای کنونی دست پیدا کرده‌اند ولی الان برای حفظ و حمایت از تولیدات داخلی خودشان، می‌آیند به صادراتشان کمک می‌کنند... ما برنج وارد می‌کنیم، با قیمت ارزان به مصرف کننده می‌دهیم. شکر وارد می‌کنیم (انبارها پر شکر است) مسائل الیاف مصنوعی و پنبه، پنبه کار را زمین می‌زنیم. بخش چای، چایکار را زمین می‌زنیم. اینها یک واقعیت تلخی است که در مملکت ما وجود دارد.... مگر گندمی که به دست مملکت ما و کشورهای محتاجی مثل ما می‌آید، تنی)۱۸۰( تا (۲۰۰) دلار میدهند، واقعاً این قیمت از کشاورز خودشان می‌خرند؟ هرگز! از کشاورز خودشان (۳۰۰)، (۴۰۰) دلار می‌خرند ولی به ما ارزانتر میدهند تا تولیدکننده خودشان زمین نخورد. بنابراین آن چه که ما بیاییم سود بازرگانی به واردات محصولات کشاورزی خودمان اختصاص دهیم و این دریافتی را دراختیار وزارتخانه مربوطه آن قرار دهیم که دررابطه با کیفیت و کمیت محصولات کشاورزی صادراتی ما هزینه کنند، این به صورت مستقیم و غیر مستقیم به بخش کشاورزی ما کمک میکند....
مرتضی شایسته )موافق):... تمام کشورهای دنیا که در بخش کشاورزی حرف برای گفتن دارند، کشورهایی هستند که به صادراتشان سوبسید میدهند. در کشور ما سیاست در بخش کشاورزی درست (۱۸۰) درجه برعکس است. یعنی ما می‌آییم محصولات غذایی مردم را وارد مملکت می‌کنیم، با قیمت ارزان به دست مصرف کننده می‌دهیم و سازمان حمایت از مصرف کننده فقط تمام...کشورهایی که در صنعت هم پیشرفت کرده‌اند،ابتدای امر به کشاورزی‌شان توجه کرده‌اند و از دریچه کشاورزی و کانال کشاورزی به یک صنعت پیشرفته‌ای در دنیای کنونی دست پیدا کرده‌اند ولی الان برای حفظ و حمایت از تولیدات داخلی خودشان، می‌آیند به صادراتشان کمک می‌کنند... ما برنج وارد می‌کنیم، با قیمت ارزان به مصرف کننده می‌دهیم. شکر وارد می‌کنیم (انبارها پر شکر است) مسائل الیاف مصنوعی و پنبه، پنبه کار را زمین می‌زنیم. بخش چای، چایکار را زمین می‌زنیم. اینها یک واقعیت تلخی است که در مملکت ما وجود دارد.... مگر گندمی که به دست مملکت ما و کشورهای محتاجی مثل ما می‌آید، تنی)۱۸۰( تا (۲۰۰) دلار میدهند، واقعاً این قیمت از کشاورز خودشان می‌خرند؟ هرگز! از کشاورز خودشان (۳۰۰)، (۴۰۰) دلار می‌خرند ولی به ما ارزانتر میدهند تا تولیدکننده خودشان زمین نخورد. بنابراین آن چه که ما بیاییم سود بازرگانی به واردات محصولات کشاورزی خودمان اختصاص دهیم و این دریافتی را دراختیار وزارتخانه مربوطه آن قرار دهیم که دررابطه با کیفیت و کمیت محصولات کشاورزی صادراتی ما هزینه کنند، این به صورت مستقیم و غیر مستقیم به بخش کشاورزی ما کمک میکند....
محسن صفایی فراهانی (مخبر کمیسیون تلفیق)(مخالف) : من فکر می‌کنم حمایت از بخشهای مختلف اقتصادی کار خوبی است، ولی اگر قرار باشد که همه این حمایتها را در بخشهای بودجه‌ای بخواهیم بیاوریم، همه بودجه پاره پاره میشود، ضمن اینکه من توجه همکاران محترم را به استدلالی که همین مجلس حدود (۲) ماه پیش می‌کرد جلب می‌کنم که می‌گفتیم دولت توانایی تشخیص دارد و اجازه بدهیم سود بازرگانی را دولت انجام بدهد و درمورد کالاهای دیگر صنعتی شدیداً رد کردیم. الان می‌خواهیم دو مرتبه سود بازرگانی را در قانون بودجه، بخشی از آنرا علامتگذاری کنیم... ضمن اینکه اضافه کردن این بخش اگر منظور کالاهای اساسی است که صحبتهای موافقین بود، کالاهای اساسی سود بازرگانی ندارد، یعنی ما از گندم و برنج وارداتی سود بازرگانی نمی‌گیریم، ولی اگر منظور کالاهای دیگر است که سود بازرگانی آن را اضافه کنیم، یعنی در معنا قیمت واردات را ما عملاً داریم (۱۰) درصد اضافه می‌کنیم. .. کمیسیون باتوجه به اینکه در لایحه تجمیع عوارض کلاً با مواردی که پیش آمد مخالف بود، تقاضا می‌کنیم مجلس محترم هم به این پیشنهاد رأی ندهند.
تاجگردون (معاون امور مجلس و استانهای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور) : ببینید! ...این طور نیست که در لایحه دولت توجه لازم نشده، این مکانیزم اخذ عوارض یا مابه‌التفاوت یا سود بازرگانی که دولت، یعنی مجلس تنظیم کرده و دراختیار دولت گذاشته، درارتباط با بخش کشاورزی به این شکل هاست یعنی حمایت دولت از محصولات کشاورزی یا توسط سود بازرگانی صورت می‌گیرد یا با اخذ مابه‌التفاوت است و یا حمایت از طریق قیمت تضمینی کالاهاست که این (۳) تا را الان شما در سیاستهای دولت می‌بینید. در همین بودجه هم آثارش را می‌بینید... اگر سود بازرگانی و مابه‌التفاوت موجود منظور جناب آقای عبداللهی است که ما سود بازرگانی و مابه‌التفاوت موجودی که الان داریم می‌گیریم، در این بودجه برای آن خرج گذاشتیم. سود بازرگانی به خزانه کشور واریز میشود و از طریق خزانه کشور هم صرف هزینه‌های عمومی دولت میشود که یکی از هزینه‌های عمومی دولت بودجه بخش کشاورزی است که (۳۶۰) میلیارد تومان در جاری عمرانی است.اگر مابه‌التفاوت[است] به استناد بند "ب" ماده (۴۶) قانون برنامه داریم می‌گیریم باز هم مکانیزم آن مشخص است، یا خرج یارانه همین بخش خواهد شد یا مکانیزمی است که دیگر در خود قانون هم مشخص کرده است. پس تا این حد سود بازرگانی و مابه‌التفاوتی که قانون مشخص کرده ما تعرفه‌هایمان مشخص است، عددهای درآمدی آن هم مشخص است و گذاشته شده. پس اگر منظور این است که این وضعیت را تعیین بکنیم، بنظر ما این پیشنهاد عملی نیست چون معادل این عددی که (۱۰) درصد آقای سلیمانی تذکر دادند باید از هزینه‌های دولت کم بشود و به این بخش اضافه بشود این یک نکته.
اگر منظورشان این است که افزایش جدیدی صورت بگیرد، اجازه بدهید از طریق مابه‌التفاوت این کارها انجام بشود، مکانیزمش را مابه‌التفاوت را هم ماده (۴6) قانون برنامه مشخص کرده که به چه روش عمل میشود و چگونه هم حمایت بشود. این که بگوییم بر واردات این نوع کالای کشاورزی مالیات بگیریم این دو اثر دارد:
۱ ـ این که موجب میشود قیمت کالای وارداتی ما افزایش پیدا کند.
۲ ـ به دلیل کاهش عرضه کالا در کشور موجب میشود قیمت کالا بالا برود.
یعنی در هر صورت ما با افزایش قیمت فرآورده‌های کشاورزی مواجه خواهیم شد. لذا دولت خواهش میکند که به این پیشنهاد رأی ندهید.
تاجگردون (معاون امور مجلس و استانهای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور) : ببینید! ...این طور نیست که در لایحه دولت توجه لازم نشده، این مکانیزم اخذ عوارض یا مابه‌التفاوت یا سود بازرگانی که دولت، یعنی مجلس تنظیم کرده و دراختیار دولت گذاشته، درارتباط با بخش کشاورزی به این شکل هاست یعنی حمایت دولت از محصولات کشاورزی یا توسط سود بازرگانی صورت می‌گیرد یا با اخذ مابه‌التفاوت است و یا حمایت از طریق قیمت تضمینی کالاهاست که این (۳) تا را الان شما در سیاستهای دولت می‌بینید. در همین بودجه هم آثارش را می‌بینید... اگر سود بازرگانی و مابه‌التفاوت موجود منظور جناب آقای عبداللهی است که ما سود بازرگانی و مابه‌التفاوت موجودی که الان داریم می‌گیریم، در این بودجه برای آن خرج گذاشتیم. سود بازرگانی به خزانه کشور واریز میشود و از طریق خزانه کشور هم صرف هزینه‌های عمومی دولت میشود که یکی از هزینه‌های عمومی دولت بودجه بخش کشاورزی است که (۳۶۰) میلیارد تومان در جاری عمرانی است.اگر مابه‌التفاوت[است] به استناد بند "ب" ماده (۴۶) قانون برنامه داریم می‌گیریم باز هم مکانیزم آن مشخص است، یا خرج یارانه همین بخش خواهد شد یا مکانیزمی است که دیگر در خود قانون هم مشخص کرده است. پس تا این حد سود بازرگانی و مابه‌التفاوتی که قانون مشخص کرده ما تعرفه‌هایمان مشخص است، عددهای درآمدی آن هم مشخص است و گذاشته شده. پس اگر منظور این است که این وضعیت را تعیین بکنیم، بنظر ما این پیشنهاد عملی نیست چون معادل این عددی که (۱۰) درصد آقای سلیمانی تذکر دادند باید از هزینه‌های دولت کم بشود و به این بخش اضافه بشود این یک نکته.
اگر منظورشان این است که افزایش جدیدی صورت بگیرد، اجازه بدهید از طریق مابه‌التفاوت این کارها انجام بشود، مکانیزمش را مابه‌التفاوت را هم ماده (۴6) قانون برنامه مشخص کرده که به چه روش عمل میشود و چگونه هم حمایت بشود. این که بگوییم بر واردات این نوع کالای کشاورزی مالیات بگیریم این دو اثر دارد:
۱ ـ این که موجب میشود قیمت کالای وارداتی ما افزایش پیدا کند.
۲ ـ به دلیل کاهش عرضه کالا در کشور موجب میشود قیمت کالا بالا برود.
یعنی در هر صورت ما با افزایش قیمت فرآورده‌های کشاورزی مواجه خواهیم شد. لذا دولت خواهش میکند که به این پیشنهاد رأی ندهید.
منشی : بمنظور حمایت از محصولات کشاورزی دولت موظف است سود بازرگانی محصولات وارداتی کشاورزی را به گونه‌ای تعیین نماید که از تولیدات داخلی حمایت کند.
رئیس ـ موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) به اتفاق آراء همکارانمان تصویب شد."14
همان طور که در گفته ها مشخص است،انگیزه پیشنهاد دهنده، حفظ امنیت رژیم است و انگیزه مخالفان، حمایت از واردکنندگان و دوستانشان در دولت.چنان که یکی بدون در نظر گرفتن شرایط و امکانات و توانمندی ها،دو کشور ایران و ژاپن را با هم مقایسه می کند و می گوید: این که ما بیاییم فقط نسبت به واردات حساسیت نشان دهیم مشکلی را از کشور حل نمی‌کند.دیگری و نیز نماینده دولت می گویند: اگر سود بازرگانی را اضافه کنیم، قیمت کالاهای وارداتی را اضافه کرده ایم و این جا یک نکته را به خوبی روشن نموده اند و آن این که واردکننده در هر شرایطی باید حداکثر سود ممکن را دریافت نماید و هر گونه افزایش بهای کالاهای وارداتی، بایستی از مصرف کننده دریافت شود.
رئیس ـ موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) به اتفاق آراء همکارانمان تصویب شد."14
همان طور که در گفته ها مشخص است،انگیزه پیشنهاد دهنده، حفظ امنیت رژیم است و انگیزه مخالفان، حمایت از واردکنندگان و دوستانشان در دولت.چنان که یکی بدون در نظر گرفتن شرایط و امکانات و توانمندی ها،دو کشور ایران و ژاپن را با هم مقایسه می کند و می گوید: این که ما بیاییم فقط نسبت به واردات حساسیت نشان دهیم مشکلی را از کشور حل نمی‌کند.دیگری و نیز نماینده دولت می گویند: اگر سود بازرگانی را اضافه کنیم، قیمت کالاهای وارداتی را اضافه کرده ایم و این جا یک نکته را به خوبی روشن نموده اند و آن این که واردکننده در هر شرایطی باید حداکثر سود ممکن را دریافت نماید و هر گونه افزایش بهای کالاهای وارداتی، بایستی از مصرف کننده دریافت شود.
تخفیفات و معافیت های گمرکی:در یکی از متون منتشر شده توسط دیوان محاسبات به نقش تعرفه سود بازرگانی کالاهای وارداتی در درآمدهای دولت و وضعیت واردات چنین اشاره شده است :"قوانین و مقررات مختلف در خصوص اعطای تخفیفات و معافیت های گمرکی،مانع تحقق قسمت بزرگی از درآمدهای گمرکی دولت می گردد.به رغم احکام قانونی در خصوص افزایش درآمدهای گمرکی،عزم دولت در این رابطه مشهود نمی باشد.طبق بند(ح) تبصره(2) قانون بودجه سال 1386،دولت موظف شد "تعرفه سود بازرگانی کالاهای وارداتی را به گونه ای تعیین نماید که نرخ تعرفه موثر این کالاها معادل دو واحد درصد بیشتر از عملکرد سال 1385 باشد" که عدم اجرای آن موجب عدم وصول حداقل هشت هزار( 8000) میلیارد ریال از درآمدهای گمرکی کشور گردیده و با توجه به روند وصول درآمدهای گمرکی،تحقق اهداف ماده 2برنامه چهارم توسعه(بند الف ماده 2 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی: به منظور برقراری انضباط مالی و بودجه ای در طی سال های برنامه،دولت مکلف است سهم اعتبارات هزینه ای تامین شده از محل درآمدهای غیرنفتی دولت را به گونه ای افزایش دهد که تا پایان برنامه چهارم اعتبارات هزینه ای دولت به طور کامل از طریق درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیرنفتی تامین گردد.) بعید به نظر می رسد.اقدامات اخیر دولت در خصوص کاهش تعرفه برخی کالاها که با شعار حمایت از مصرف کنندگان صورت می گیرد، در نهایت منجر به تسهیل روند واردات و افزایش حجم کالاهای مصرفی وارداتی در سال های اخیر گردیده،قسمت عمده ای از درآمدهای ارزی کشور صرف واردات انواع مواد مصرفی گردیده در حالی که کشور از مشکلات زیربنایی عدیده ای در رنج می باشد.در این میان متضررین اصلی مصرف کنندگان و مردم بوده و منافع حاصل به جیب عده معدودی واردکننده که به صورت تقریباً انحصاری واردات اکثر کالاها را در اختیار دارند می رود."15البته مسایل مربوط به گمرک،بسیار بیش از این هاست و خود نوشته مستقلی می طلبد.
تعیین تعرفه در راستای منافع سیاسی و امنیتی حکومت:برخی مواقع تعرفه های گمرکی به عنوان ابزاری برای جلب همکاری های سیاسی و امنیتی تبدیل می شود و حکومت در ازای پایین نگاه داشتن تعرفه ها و واگذاشتن بخشی از بازار،همکاری کشورهای دیگر را برای مقابله با مخالفین سیاسی خود به دست می آورد.نمونه ای از این گونه اقدامات را می توان در تعیین نرخ تعرفه "نارنگی" وارداتی از کشور پاکستان دید.رسانه های ایران(در ابتدای آبان 1388) به نقل از روزنامه پاکستانی"داون" نوشتند که هفته پیش از آن دولت ایران تعرفه واردات نارنگی پاکستانی را از 400 دلار در هر تن به 1300 دلار در هر تن افزایش داده بود که این موضوع باعث نگرانی باغداران و صادرکنندگان پاکستانی شده بود زیرا فصل برداشت نارنگی در پاکستان از آبان ماه آغاز می گردد.بنا به اعلام شرکت توسعه و صادرات باغی پاکستان، وزارت امور خارجه پاکستان با مقامات ایرانی رایزنی نمود و در نهایت دولت ایران از تصمیم خود برای افزایش سه برابری تعرفه منصرف شد و پذیرفت که تعرفه واردات نارنگی را به همان 400 دلار در هر تن برگرداند.به نوشته روزنامه مزبور، اقدامات تروریستی که توسط عوامل نفوذی از خاک پاکستان در استان سیستان و بلوچستان ایران انجام می شود بر روابط اقتصادی دو طرف سایه افکنده است و تحلیلگران معتقدند چنانچه اسلام آباد همکاری موثری با تهران در زمینه سرکوب گروه های تروریستی در این منطقه نشان ندهد سطح همکاری های اقتصادی دو کشور متاثر خواهد شد....16
حمایت مالی از واردکنندگان:حمایت از واردات و واردکنندگان فقط در تعیین تعرفه های بازرگانی نیست و موارد دیگری را نیز در بر می گیرد که از آن جمله می توان به تخصیص تسهیلات برای واردات نام برد. در حالی که کشاورزان خرده پا و بی پناه برای دریافت وام جهت انجام فعالیت های عادی خود برای گذران زندگی، با مشکلات متعدد و زمان بری رو به رو هستند، وارد کنندگان ثروتمند مورد عنایت ویژه سیستم بانکی هستند و وام های کلانی برای واردات محصولات غیرضروری دریافت می کنند.17از جمله برای واردات میوه که از کشورهای مختلف و متعددی چون : چین،ترکیه،مصر،هندوستان،شیلی،ایتالیا،پاکستان و ... وارد و در بازارهای داخلی عرضه می شود،واردکنندگان وام دریافت می کنند در حالی که اگر حمایت لازم از بخش تولید به عمل آید،امکان تولید بسیاری از محصولات و از جمله میوه با شرایط و قیمت مناسب،در کشور وجود دارد.اما این اتفاق نمی افتد و تولید همچنان مورد بی مهری است.همچنین با اصلاح شرایط بازار و از جمله سیستم های توزیع، می توان انواع میوه را با قیمت مناسب به دست مصرف کننده رساند که مجموع این فعالیت ها، سود هر دو گروه تولید کننده و مصرف کننده را در پی خواهد داشت. ولی در جمهوری اسلامی چنین نبوده و نخواهد شد زیرا مافیای مربوطه نمی خواهد و نمی گذارد. به گفته دست اندرکاران بازار میوه، به علت واردات گسترده برخی محصولات باغی به کشور، میوه های داخلی بازار خود را تا حدودی از دست داده اند و این امر فروش محصولات مزبور را تهدید می کند.18
قانون افزايش بهره‌وری بخش كشاورزی و منابع طبيعی: در تاریخ 23/4/1389 قانونی تحت عنوان" قانون افزايش بهره وری بخش كشاورزی و منابع طبيعی كه به صورت طرح به مجلس شورای اسلامی رژیم ارایه شده بود، به تصویب رسید و پس از تایید شورای نگهبان، در 24/5/1389 توسط رییس جمهور رژیم برای اجرا ابلاغ گردید. در ماده شانزدهم این قانون، به امر واردات محصولات کشاورزی پرداخته شد و از جمله وزارت جهاد کشاورزی به عنوان مرجع صدور مجوزهای لازم برای واردات کلیه کالاها و یا محصولات بخش کشاورزی تعیین گردید:
"ماده16ـ از تاريخ تصويب اين قانون، وزارت بازرگانی و ساير اشخاص حقيقی و حقوقی اعم از دولتی و غيردولتی قبل از واردات کالاها و يا محصولات بخش کشاورزی (اعم از خام و يا فرآوری شده) و يا مواد اوليه غذايی مورد نياز صنايع غذايی و تبديلی موظفند از وزارت جهاد کشاورزی مجوز لازم را اخذ نمايند. همچنين دولت مکلف است بهمنظور حمايت از توليدات داخلی، برای واردات کليه کالاها و محصولات بخش کشاورزی تعرفه موثر وضع نمايد به گونه‌ای که نرخ مبادله همواره به نفع توليدکننده داخلی باشد.
تبصره1ـ واردات نهادههای توليد بخش کشاورزی (از قبيل بذر، نهال، کود و سم) باهماهنگی و اخذ مجوز وزارت جهاد کشاورزی از اعمال تعرفه موثر مستثنی می باشد.
تبصره2ـ مسئوليت انتخاب ابزار تعرفهای، تعيين سهميه مقداری، زمان ورود و مقدار تعرفه برای کالاهای کشاورزی و فرآورده‌های غذايی با وزارت جهاد کشاورزی خواهدبود.19
تبصره1ـ واردات نهادههای توليد بخش کشاورزی (از قبيل بذر، نهال، کود و سم) باهماهنگی و اخذ مجوز وزارت جهاد کشاورزی از اعمال تعرفه موثر مستثنی می باشد.
تبصره2ـ مسئوليت انتخاب ابزار تعرفهای، تعيين سهميه مقداری، زمان ورود و مقدار تعرفه برای کالاهای کشاورزی و فرآورده‌های غذايی با وزارت جهاد کشاورزی خواهدبود.19
با وضع قانون بهره وری کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی موظف شد تا در مورد افزایش تولید و بهره وری بخش کشاورزی، اقدامات لازم را انجام دهد. از این رو مقرر گردید که نیاز سالانه اقلام کشاورزی مورد نیاز توسط وزارت بازرگانی تعیین گردد و به وزارت جهاد کشاورزی اعلام شود.سپس وزارت جهادکشاورزی در مورد محصولاتی که تولید داخلی تکافوی تامین نیازهای مصرف کشور را ننماید،مجوز ثبت سفارش کالا را صادر نماید.اگر چه براساس قانون برنامه چهارم ممنوعیتی برای واردات وجود نداشت و تنها ابزارهای تعرفه ای اجازه می داد کالایی وارد شود یا نشود، اما بر اساس قانون بهره وری محصولات کشاورزی، قرار بر این شد که وزارت بازرگانی در مورد هر محصول، به وزارت جهاد کشاورزی اعلام نیاز کند و وزارت جهادکشاورزی مکلف گردید به واردات محصولاتی مجوز بدهد که تولید داخلی پاسخگوی میزان نیاز کشور نباشد.20
اعلام ممنوعیت واردات 49 محصول کشاورزی:در راستای اجرای مفاد ماده قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، وزیر جهاد کشاورزی( در 17/6/1389) طی نامه‌ای به وزیر بازرگانی ممنوعیت واردات 49 محصول کشاورزی را برای اجرا اعلام کرد.در نامه مزبور اعلام شده بود که از تاریخ نامه، ثبت سفارش برای واردات اقلامی چون توت فرنگی، گلابی، برگه آلو، بادام آمریکایی، پیاز، سیر، سیب زمینی و انواع میوه ها از جمله سیب فرانسوی، گلابی چینی و پرتقال مصری، انواع شیر خشک صنعتی و فرآورده های لبنی( به جز کره)، کمپوت، کنسرو، رب انار، رب گوجه فرنگی، اسانس و کنستانتره های میوه تا اطلاع بعدی صادر نشود و واردات اقلام یادشده در زمان مناسب و در صورت نیاز بازار انجام گیرد.همچنین با توجه به قرار داشتن در فصل برداشت برنج،در صورت نیاز به ذخیره سازی برنج،خرید از محل تولید داخل انجام گیرد و برای تامین کسری،واردات برنج پس از آذر ماه و اعلام وزارت جهاد کشاورزی انجام شود.21
عدم ابلاغ ممنوعیت واردات 49 محصول کشاورزی به گمرک:مدیرکل دفتر واردات گمرک (در 21/6/1389) گفت: هنوز بخشنامه‌ای مبنی بر ممنوعیت واردات 49 محصول کشاورزی و توقف موقتی واردات برنج به گمرک ابلاغ نشده است. ابلاغیه آن از طریق وزارت بازرگانی باید انجام شود.اگر این بخشنامه ابلاغ شود، گمرک ایران نیز آن را به سایر گمرکات ابلاغ خواهد کرد. ثبت سفارش محصول توسط وزارت بازرگانی انجام می شود و تنها واردات آن از طریق گمرک انجام می شود.22
تهیه فهرست محصولات کشاورزی که واردات آن ها ممنوع است: در 24/6/1389،مدیرکل دفتر حمایت از سرمایه گذاری کارآفرینی و توسعه تجارت کشاورزی از تهیه لیست جدید ممنوعیت واردات بیش از 400 محصول کشاورزی خبر داد و گفت: واردات این محصولات کشاورزی فعلا ممنوع خواهد بود و شرایط و حقوق ورودی جدید پس از اعلام وزیر جهاد کشاورزی به وزارت بازرگانی ابلاغ میشود.فهرست این 400 قلم کالای کشاورزی امروز چهارشنبه به امضای صادق خلیلیان وزیر جهاد کشاورزی می رسد.تمامی اقلام این فهرست، مواد غذایی هستند و فهرست اقلام مشترک میان وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنایع و معادن در جلسه مشترک میان این دو وزارتخانه نهایی می شود.وی تشکیل ستاد ویژه در وزارت جهاد کشاوزی خبر داد و تصریح کرد: این ستاد با دستور وزیر جهاد کشاورزی در معاونت برنامه ریزی و دفتر حمایت از سرمایه گذاری کارآفرینی و توسعه تجارت کشاورزی برای تعیین شرایط جدید واردات در صورت نیاز و حقوق ورودی محصولات کشاورزی تشکیل شده است.تمامی معاونت های تخصصی، نمایندگان وزارت بازرگانی و صنایع و معادن و دیگر دستگاه های اجرایی مرتبط با این موضوع در این ستاد حضور دارند.23
فهرست کالاها و محصولات کشاورزی که ورود آن ها ممنوع گردید: در راستای اجرای مفاد ماده 16 قانون افزایش بهره وری محصولات کشاورزی و منابع طبیعی، در 30/6/1389 وزارت جهاد کشاورزی فهرست جدیدی از هشتاد ردیف تعرفه شامل 323 قلم از کالاها و محصولات کشاورزی به همراه شرایط واردات را به منظور اجرایی شدن آن،به وزیر بازرگانی اعلام نمود.
جزییات فهرست مزبور چنین است:
1- اسب، الاغ، قاطر و استر زنده (کلیه تعرفه های ذیل آن)- با اخذ مجوز قبلی واردات از وزارت جهاد کشاورزی
2- حیوانات زنده از نوع گاو (کلیه تعرفه های ذیل آن)- با اخذ مجوز قبلی واردات از وزارت جهاد کشاورزی
3-حیوانات زنده از نوع گوسفند و بز (کلیه تعرفه های ذیل آن)- با اخذ مجوز قبلی واردات از وزارت جهاد کشاورزی
4- مرغ، خروس، اردک، غاز، بوقلمون و مرغ شاخدار، زنده از نوع خانگی (کلیه تعرفه های ذیل آن)- با اخذ مجوز قبلی واردات از وزارت جهاد کشاورزی
5- سایر حیوانات زنده - با اخذ مجوز قبلی واردات از وزارت جهاد کشاورزی
6- گوشت حیوانات از نوع اسب، الاغ، قاطر یا استر، تازه یا سرد کرده یا منجمد- تا اطلاع ثانوی ثبت سفارش انجام نشود
7- احشاء خوراکی حیوانات از نوع گاو، گوسفند، بز، اسب (کلیه تعرفه های ذیل آن)- تا اطلاع ثانوی ثبت سفارش انجام نشود
8- سایر گوشتها و احشاء خوراکی، تازه، سرد کرده یا منجمد (کلیه تعرفه های ذیل آن)- تا اطلاع ثانوی ثبت سفارش انجام نشود
9- گوشت و احشاء خوراکی نمک زده .. (کلیه تعرفه های ذیل آن)- تا اطلاع ثانوی ثبت سفارش انجام نشود
10- ماهی زنده (کلیه تعرفه های ذیل آن)-با اخذ مجوز قبلی واردات از وزارت جهاد کشاورزی
11- شیر و خامه شیر، غلیظ نشده (کلیه تعرفه های ذیل آن) - تا اطلاع ثانوی ثبت سفارش انجام نشود
12- مواد اولیه شیر خشک اطفال (پایه) حاوی چربی گیاهی - مطابق بند 48 فهرست نامه شماره 23818/20 مورخ 15/6/89 جزو موارد استثنا اعمال شود
13- دوغ، شیر و خامه بسته بندی شده، ماست، کفیر و ... به استثنای فرآورده های مخصوص تغذیه کودکان شیرخوار تحت ردیف تعرفه های 04031010 و 04039010 - تا اطلاع ثانوی ثبت سفارش انجام نشود
14- آب پنیر، حتی غلیظ شده و ... (کلیه تعرفه های ذیل آن)- تا اطلاع ثانوی ثبت سفارش انجام نشود
15- کره بسته بندی به صورت بسته های 500 گرمی و کمتر- تا اطلاع ثانوی ثبت سفارش انجام نشود
16- کره بسته بندی شده به صورت بسته های بیش از 500 گرم -با اخذ مجوز قبلی واردات از وزارت جهاد کشاورزی
17- خمیرهای لبنی برای مالیدن روی نان - تا اطلاع ثانوی ثبت سفارش انجام نشود
18- سایر- تا اطلاع ثانوی ثبت سفارش انجام نشود
19- پنیر و کشک (کلیه تعرفه های ذیل آن)- تا اطلاع ثانوی ثبت سفارش انجام نشود
20- تخم پرندگان با پوست تازه و ... (کلیه تعرفه های ذیل آن) - با اخذ مجوز قبلی واردات از وزارت جهاد کشاورزی و شماره تعرفه //// (سایر) مطابق ردیف 6 مندرج در نامه شماره 23828/020 مورخ 15/6/89 اعمال شود
21- محصولات خوراکی که منشا حیوانی دارد و ... (کلیه تعرفه های ذیل آن) - با اخذ مجوز قبلی واردات از وزارت جهاد کشاورزی
22- روده، بادکنک و شکمبه و ... - تا اطلاع ثانوی ثبت سفارش انجام نشود
23- پوست و سایر اجزای پرندگان (کلیه تعرفه های ذیل آن)- با اخذ مجوز قبلی واردات از وزارت جهاد کشاورزی
24- استخوان، استخوان توی شاخ و ... ( کلیه تعرفه های ذیل آن)- با اخذ مجوز قبلی واردات از وزارت جهاد کشاورزی
25- عاج، کاسه لاک پشت و .. (کلیه تعرفه های ذیل آن) - تا اطلاع ثانوی ثبت سفارش انجام نشود
26- مرجان و مواد مشابه ... - تا اطلاع ثانوی ثبت سفارش انجام نشود
27- عنبر خاکستری و ... - با اخذ مجوز قبلی واردات از وزارت جهاد کشاورزی
28- محصولات حیوانی که در جای دیگر و ... (کلیه تعرفه های ذیل آن) - با اخذ مجوز قبلی واردات از وزارت جهاد کشاورزی
29- انواع پیاز گل، ... (کلیه تعرفه های ذیل آن) - با اخذ مجوز قبلی واردات از وزارت جهاد کشاورزی
30- سایر نباتات زنده و ... (کلیه تعرفه های ذیل آن)- با اخذ مجوز قبلی واردات از وزارت جهاد کشاورزی
31- گل و غنچه گل و .. (کلیه تعرفه های ذیل آن) - با اخذ مجوز قبلی واردات از وزارت جهاد کشاورزی
32- شاخ و برگ و ... (کلیه تعرفه های ذیل آن)- با اخذ مجوز قبلی واردات از وزارت جهاد کشاورزی
33- گوجه فرنگی، تازه یا سرد کرده - تا اطلاع ثانوی ثبت سفارش انجام نشود
34- کلم، گل کلم و ... (کلیه تعرفه های ذیل آن) - تا اطلاع ثانوی ثبت سفارش انجام نشود
35- کاهو و کاسنی و ... (کلیه تعرفه های ذیل آن) - تا اطلاع ثانوی ثبت سفارش انجام نشود
36- هویج ، شلغم و ... (کلیه تعرفه های ذیل آن) - تا اطلاع ثانوی ثبت سفارش انجام نشود
37- خیار و خیار ترشی و ... - تا اطلاع ثانوی ثبت سفارش انجام نشود
38- سبزیجات غلافدار و ... (کلیه تعرفه های ذیل آن) - با اخذ مجوز قبلی واردات از وزارت جهاد کشاورزی
39- سایر سبزیجات تازه و ... (کلیه تعرفه های ذیل آن) - با اخذ مجوز قبلی واردات از وزارت جهاد کشاورزی
40-سبزیجات نپخته و پخته شده در آب (کلیه تعرفه های ذیل آن) - با اخذ مجوز قبلی واردات از وزارت جهاد کشاورزی
41- سبزیجات محفوظ شده و ... (کلیه تعرفه های ذیل آن) - با اخذ مجوز قبلی واردات از وزارت جهاد کشاورزی
42- سبزیجات خشک شده و ... (کلیه تعرفه های ذیل آن) - با اخذ مجوز قبلی واردات از وزارت جهاد کشاورزی
43- سبزیجات غلافدار خشک ... (کلیه تعرفه های ذیل آن) - با اخذ مجوز قبلی واردات از وزارت جهاد کشاورزی
44- ریشه مانیوک و ... (کلیه تعرفه های ذیل آن) - با اخذ مجوز قبلی واردات از وزارت جهاد کشاورزی
45- خربزه و همانند و ... (کلیه تعرفه های ذیل آن) - تا اطلاع ثانوی ثبت سفارش انجام نشود
46- آرد، زیره و ... (کلیه تعرفه های ذیل آن) - با اخذ مجوز قبلی واردات از وزارت جهاد کشاورزی
47- سبوس و ... (کلیه تعرفه های ذیل آن) - با اخذ مجوز قبلی واردات از وزارت جهاد کشاورزی
48- تفاله نشاسته سازی و ... (کلیه تعرفه های ذیل آن) - با اخذ مجوز قبلی واردات از وزارت جهاد کشاورزی
49- مواد نباتی و تفاله های نباتی و ... (کلیه تعرفه های ذیل آن) - با اخذ مجوز قبلی واردات از وزارت جهاد کشاورزی
50- فرآورده ها از انواعی ... (کلیه تعرفه های ذیل آن) - با اخذ مجوز قبلی واردات از وزارت جهاد کشاورزی
51- سورکوم دانه ای - با اخذ مجوز قبلی واردات از وزارت جهاد کشاورزی
52- گندم سیاه، ارزن و ... (کلیه تعرفه های ذیل آن) - با اخذ مجوز قبلی واردات از وزارت جهاد کشاورزی
53- آرد گندم و ...- با اخذ مجوز قبلی واردات از وزارت جهاد کشاورزی
54- بادام زمینی و ... (کلیه تعرفه های ذیل آن) - با اخذ مجوز قبلی واردات از وزارت جهاد کشاورزی
55- کپرا....- با اخذ مجوز قبلی واردات از وزارت جهاد کشاورزی
56- دانه کتان - با اخذ مجوز قبلی واردات از وزارت جهاد کشاورزی
57- دانه خردل - با اخذ مجوز قبلی واردات از وزارت جهاد کشاورزی
58- دانه بزرگ - با اخذ مجوز قبلی واردات از وزارت جهاد کشاورزی
59- سایر - با اخذ مجوز قبلی واردات از وزارت جهاد کشاورزی
60- دانه، میوه، نطفه برای کشت (کلیه تعرفه های ذیل آن) - با اخذ مجوز قبلی واردات از وزارت جهاد کشاورزی
61- روغن سویا و ... (کلیه تعرفه های ذیل آن) - با اخذ مجوز قبلی واردات از وزارت جهاد کشاورزی
62- روغن بادام زمینی (کلیه تعرفه های ذیل آن)- با اخذ مجوز قبلی واردات از وزارت جهاد کشاورزی
63- روغن زیتون (کلیه تعرفه های ذیل آن) - با اخذ مجوز قبلی واردات از وزارت جهاد کشاورزی
64- سایر روغن ها...- با اخذ مجوز قبلی واردات از وزارت جهاد کشاورزی
65- روغن نخل ... (کلیه تعرفه های ذیل آن) - با اخذ مجوز قبلی واردات از وزارت جهاد کشاورزی
66- روغن دانه آفتابگردان... (کلیه تعرفه های ذیل آن) - با اخذ مجوز قبلی واردات از وزارت جهاد کشاورزی
67- روغن نارگیل ... - با اخذ مجوز قبلی واردات از وزارت جهاد کشاورزی
68- روغن کلزا و ... (کلیه تعرفه های ذیل آن) - با اخذ مجوز قبلی واردات از وزارت جهاد کشاورزی
69- سایر چربی ها و ... (کلیه تعرفه های ذیل آن) - با اخذ مجوز قبلی واردات از وزارت جهاد کشاورزی
70- چربی ها و روغن های حیوانی (کلیه تعرفه های ذیل آن)- تا اطلاع ثانوی ثبت سفارش انجام نشود
71- سوسیس... - تا اطلاع ثانوی ثبت سفارش انجام نشود
72- سایر فرآورده ها و ... (کلیه تعرفه های ذیل آن)- تا اطلاع ثانوی ثبت سفارش انجام نشود
73- عصاره و شیره گوشت و ... - تا اطلاع ثانوی ثبت سفارش انجام نشود
74- فرآورده های کنسروماهی ....(کلیه تعرفه های ذیل آن) - تا اطلاع ثانوی ثبت سفارش انجام نشود
75- قشرداران صدف داران (کلیه تعرفه های ذیل آن) - تا اطلاع ثانوی ثبت سفارش انجام نشود
76- موم های نباتی... (کلیه تعرفه های ذیل آن)- با اخذ مجوز قبلی واردات از وزارت جهاد کشاورزی
77- سبزیجات و میوه ها ... (کلیه تعرفه های ذیل آن) - تا اطلاع ثانوی ثبت سفارش انجام نشود
78- گوجه فرنگی آماده ... (کلیه تعرفه های ذیل آن) - تا اطلاع ثانوی ثبت سفارش انجام نشود
79- قارچ و دنبلان زمینی... (کلیه تعرفه های ذیل آن) - تا اطلاع ثانوی ثبت سفارش انجام نشود
80- سایر سبزیجات ....(کلیه تعرفه های ذیل آن) - تا اطلاع ثانوی ثبت سفارش انجام نشود.24
لغو ممنوعیت واردات گوشت و برخی محصولات دام و طیور:در تاریخ 4/8/1389، وزارت جهاد کشاورزی در نامه ای به وزارت بازرگانی، ممنوعیت واردات گوشت و برخی محصولات دام وطیور را لغو کرد.بر اساس نامه یاد شده، ممنوعیت واردات گوشت حیوانات از نوع گاو؛ تازه یا سرد کرده و منجمد، گوسفند یا بز تازه؛ سردکرده یا منجمد، گوشت بریده نشده به صورت قطعات تازه یا سردکرده از نوع مرغ و خروس، گوشت بریده نشده به صورت قطعات منجمد از نوع مرغ و خروس، جوجه یک روزه تخم گذار، تخم مرغ خوراکی و عسل طبیعی، لغو شد.25
دلایل لغو اجرای ماده 16 قانون بهره‌وری کشاورزی:یک مقام آگاه (به گفته منابع خبری)،در اسفند 1389درباره لغو اجرای ماده 16 قانون بهره وری کشاورزی، گفت: با توجه به شرایط حساس بازار مبنی بر کنترل دقیق و تامین به موقع نیاز مردم، خشکسالی در بسیاری از استان های کشور و به تبع آن کاهش تولید محصولات کشاورزی و در نهایت افزایش قیمت مواد غذایی در بسیاری از بازارهای دنیا از ماه‌ها قبل، سبب شده تا کارگروه کنترل بازار، اجرای این قانون را که منجر به بروز مشکلاتی در تامین نیاز مردم می‌شد، ملغی اعلام کند. بر اساس تصمیمات کارگروه کنترل بازار، تمام اقدامات لازم به منظور واردات کالاها و محصولات کشاورزی به شرایط سال قبل برگشته است و دولت تلاش دارد تا بازار را در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها کنترل کند. براساس جدیدترین مصوبه کار گروه کنترل بازار، اجرای ماده 16 قانون بهره وری کشاورزی تا اطلاع ثانوی متوقف شد تا ممنوعیت واردات 323 قلم کالا هم فعلا برداشته شود.26
لغو ممنوعیت واردات 323 قلم کالای کشاورزی:بنا به اعلام خبرگزاری ها در تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۱۶،بر اساس
مصوبه کارگروه کنترل بازار، اجرای ماده 16 قانون بهره وری کشاورزی تا اطلاع ثانوی متوقف شد تا ممنوعیت واردات 323 قلم کالا هم برداشته شود. بر اساس تصمیم کارگروه کنترل بازار، تمام اقدامات لازم به منظور واردات کالاها و محصولات کشاورزی، به شرایط قبل باز گشت.پیش از آن دولت در آبان ماه از وزارت جهاد کشاورزی برای واردات کالاهای اساسی و ضروری سلب اختیارنموده بود و هرگونه ممنوعیت یا افزایش تعرفه واردات کالاهای مزبور مانند گوشت قرمز،مرغ،برنج،روغن و قند وشکر، به عهده کارگروه کنترل بازار گذاشته شد.27
واکنش وزارت جهاد کشاورزی در خصوص لغو اجرای ماده 16 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی:مدیر کل دفتر حمایت از سرمایه گذاری کارآفرینی و توسعه تجارت کشاورزی(در۱۳۸۹/۱۲/۱۶)در مورد لغو اجرای ماده 16 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و ملغی شدن شرایط واردات 323 قلم کالا، ضمن اظهار بی اطلاعی از مصوبه کارگروه کنترل بازار مبنی بر لغو اجرای ماده مزبور،گفت: این وزارتخانه تابع تصمیمات دولت است. وزارت جهاد کشاورزی براساس قانون عمل خواهد کرد و هنوز مصوبه ای مبنی براین امر به این وزارتخانه اعلام نشده است.28
درخواست وزارت جهاد کشاورزی برای تغییر شرایط واردات برخی کالاها:در 18/3/1390،وزیرجهادکشاورزی در نامه‌ای به وزیر بازرگانی با درخواست تغییر در میزان تعرفه، شرایط و زمان مناسب ورود واردات 190 قلم کالا و محصول کشاورزی نوشت: از این وزارتخانه می‌خواهیم از ورود کالا ومحصول کشاورزی که تولیدداخلی آن کفاف نیازکامل کشور را نمی‌کند در فصل تولید وعرضه محصول داخلی اکیدا خودداری کند.ثبت سفارش واردات برای کالاها و محصولات مورد نظر فقط با رعایت حقوق ورودی، زمانبندی و ملاحظات اعلام شده براساس جداول پیوست و رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه می تواند صورت گیرد. ضمنا در خصوص سایر کالاهای بخش کشاورزی و فرآورده های غذایی، رعایت مفاد کتاب مقررات صادرات و واردات سال 90 و سایر قوانین و مقررات مربوطه کما فی السابق مبنای ثبت سفارش ورود خواهد بود.ثبت سفارش ورود و واردات کلیه اقلام از قبیل: توت فرنگی، پیاز، سیب زمینی، سیر، برگه آلو، بادام، انواع میوه ها از قبیل: سیب، گلابی، پرتقال، انگور، آناناس، میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری به جز موز، انواع شیر خشک صنعتی و فرآورده های لبنی( به جز کره)، کمپوت، کنسرو، رب انار، رب گوجه فرنگی و کنستانتره های میوه، تا اطلاع ثانوی انجام نشود. بدیهی است در صورت نیاز به بعضی از اقلام، در فصل مناسب اعلام خواهد شد.29
به دنبال اعتراض تعدادی از نمایندگان مجلس به واردات بی رویه محصولات کشاورزی که موجی از بحث را در جامعه به راه انداخت- و با توضیح وزیر جهاد کشاورزی که مشخص گردید نمایندگان نیز درخواست واردات را داشته اند- وزیر بازرگانی(با هدف قانونمند نشان دادن امور واردات) در پنجم مرداد امسال( 1390) در خصوص وضعیت واردات محصولات کشاورزی گفت:
با توجه به هماهنگی ميان دو وزارتخانه جهاد كشاورزی و بازرگانی و طبق درخواست وزير جهاد كشاورزی، برخی از محصولات در واردات از مراقبت های خاصی برخوردار می شوند. براين اساس طبق دستور وزارت جهاد كشاورزی در سال 89 ، ثبت سفارش 28 رديف تعرفه ای ممنوع شد و ثبت سفارش واردات 34 رديف تعرفه ای محصولات كشاورزی به داخل كشور بايد با دريافت مجوز صورت گيرد. 406 رديف تعرفه محصولات كشاورزی براساس دستور وزارت جهاد تغيير كرد.
طبق بررسی های دوباره وزارت جهاد كشاورزی نامه جديدی در خصوص ثبت سفارش محصولات كشاورزی ارسال شد كه وزارت بازرگانی براساس آن دستورات ، موارد را عينا به گمركات ابلاغ كرد. در سال 90 ، ثبت سفارش واردات 168 رديف تعرفه ای ممنوع شد واردات 54 رديف ديگر نيز منوط به اخذ مجوز شد و متقاضی می بايد مجوز را از جهاد كشاورزی دريافت كند و تعرفه واردات 155 رديف ديگر نيز افزايش يافت. درسال جاری برای اولين بار وزارت جهاد كشاورزی در راستای اجرای قانون بهره وری بخش كشاورزی سهميه بندی را مشخص كرد و براين مبنا برای 29 رديف تعرفه ای سهميه بندی اعمال شد. پس از اجرای مصوبات مجلس شورای اسلامی هم در قانون بودجه و هم در ماده 16 قانون بهره وری بخش كشاورزی متوسط تعرفه محصولات كشاورزی به طور ميانگين به 33 درصد افزايش يافته است.
تعرفه واردات محصولات كشاورزی در سال 87 ،بیست و هفت و شش دهم درصد(6/27) درصد بود كه اين رقم در سال 89 به 29 درصد رسيد و هم اكنون 33 درصد شده است. براساس بند 40 قانون بودجه سال 88 ، تعرفه 30 قلم محصولات كشاورزی افزايش يافت و همزمان نيز تعرفه واردات برخی ماشين آلات كشاورزی توليد داخل بالارفت.
تمهيدات دو وزارتخانه جهاد كشاورزی و بازرگانی موجب شد تا آثار و نتايج اجرای قانون بهره وری بخش كشاورزی بر روی قيمت، آمار واردات و تجارت تاثير بگذارد. در باره آمارهای ميزان واردات محصولات كشاورزی نيز بايد گفت، اولا اين كه اين آمارها دربرگيرنده پديده قاچاق نيست زيرا كه آمار واقعی از اين ميزان در دسترس نيست و ديگر اين كه آمارها به استناد سايت گمرک جمهوری اسلامی ايران عنوان می شود كه دسترسی به آن توسط هر كاربری امكان پذير است.
مقايسه واردات دو سال 87 و 89 نشان می دهد كه رقم واردات محصولات كشاورزی در سال 87 ، شش ميليارد دلار بود حال آن كه اين رقم در سال 89 به پنج ميليارد دلار رسيده است. در حوزه صادرات محصولات كشاورزی نيز درسال 88 ، رقم صادرات یک و چهار دهم(4/1) ميليارد دلار بود كه اين ميزان در سال 89 به سه و چهار دهم(4/3 )ميليارد دلار يعنی بيش از دو برابر رسيد. در حالی كه در سال های اخير سرجمع واردات كشاورزی نشان از كاهش دارد از ديگر سو رقم صادرات در اين بخش درحال رشد است.
ميزان صادرات ميوه، دو و نیم(5/2) ميليارد دلار است و در مقابل به ارزش دو( 2) ميليارد دلار ميوه وارد كشور شده كه اين آمار نشان می دهد سهم هر كدام از واردات و صادرات ميوه از تجارت خارجی يک درصد است.
وی اين نكته را نيز گفت كه ميزان صادرات ميوه در سال 89 نسبت به 88 ،سی(30) درصد افزايش داشته و از سويی واردات ميوه در سال های 88 و 89 ،چهارده( 14) درصد كاهش داشته است. اگر واردات ميوه به كشور را به سه گروه تقسيم كنيم، مشخص می گردد كه هفتاد( 70) درصد ميوه های وارداتی كشور گرمسيری است،بیست و پنج( 25) درصد مركبات و پنج( 5) درصد ديگر سايرميوه ها را دربر می گيرد.
ساختارها را بايد اصلاح كنيم و به همين دليل من قبلا پيشنهادی را به كميسيون كشاورزی و صنايع عرض كردم و آن هم اين است كه با توجه به ادغام دو وزارتخانه صنايع ومعادن و بازرگانی، تنظيم بازار محصولات كشاورزی به نهاد مسئول واگذار شود.30
این در حالی است که یک مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی( بدون ذکر نام) در 10/5/1390،در خصوص واردات محصولات کشاورزی گفت:" با واگذاری تنظیم بازار محصولات کشاورزی به متولی تولید،اوضاع واردات سامان می گیرد.اکنون به دلیل چند بخشی بودن مسئولیت واردات محصولات کشاورزی،نمی دانیم یقه چه کسی را باید بگیریم و برای واردات محصولات کشاورزی همچون واردات دو هزار تن گوشت مرغ،هیچ نظرخواهی و مجوزی از وزارت جهاد کشاورزی اخذ نشده است.هم اکنون هیچ نظر سنجی برای واردات محصولات کشاورزی از این وزارتخانه نمی شود و در حالی که ظرفیت های تولیدی خالی در صنعت مرغداری وجود داشته و تولید بالایی در کشور داریم،به جای خرید مرغ منجمد از تولیدکنندگان داخلی،دو هزار تن گوشت مرغ وارد شده است.اکنون متولی تولید از دستگاه تنظیم بازار جداست و وزارت بازرگانی هر بار اعلام می کندمجوز واردات و ثبت و سفارش را نداده است.لذا نمی دانیم برای پیگیری واردات بی رویه،واردات محصولاتی که در حال برداشت هستند و ...،یقه چه کسی را بگیریم."31
طبق بررسی های دوباره وزارت جهاد كشاورزی نامه جديدی در خصوص ثبت سفارش محصولات كشاورزی ارسال شد كه وزارت بازرگانی براساس آن دستورات ، موارد را عينا به گمركات ابلاغ كرد. در سال 90 ، ثبت سفارش واردات 168 رديف تعرفه ای ممنوع شد واردات 54 رديف ديگر نيز منوط به اخذ مجوز شد و متقاضی می بايد مجوز را از جهاد كشاورزی دريافت كند و تعرفه واردات 155 رديف ديگر نيز افزايش يافت. درسال جاری برای اولين بار وزارت جهاد كشاورزی در راستای اجرای قانون بهره وری بخش كشاورزی سهميه بندی را مشخص كرد و براين مبنا برای 29 رديف تعرفه ای سهميه بندی اعمال شد. پس از اجرای مصوبات مجلس شورای اسلامی هم در قانون بودجه و هم در ماده 16 قانون بهره وری بخش كشاورزی متوسط تعرفه محصولات كشاورزی به طور ميانگين به 33 درصد افزايش يافته است.
تعرفه واردات محصولات كشاورزی در سال 87 ،بیست و هفت و شش دهم درصد(6/27) درصد بود كه اين رقم در سال 89 به 29 درصد رسيد و هم اكنون 33 درصد شده است. براساس بند 40 قانون بودجه سال 88 ، تعرفه 30 قلم محصولات كشاورزی افزايش يافت و همزمان نيز تعرفه واردات برخی ماشين آلات كشاورزی توليد داخل بالارفت.
تمهيدات دو وزارتخانه جهاد كشاورزی و بازرگانی موجب شد تا آثار و نتايج اجرای قانون بهره وری بخش كشاورزی بر روی قيمت، آمار واردات و تجارت تاثير بگذارد. در باره آمارهای ميزان واردات محصولات كشاورزی نيز بايد گفت، اولا اين كه اين آمارها دربرگيرنده پديده قاچاق نيست زيرا كه آمار واقعی از اين ميزان در دسترس نيست و ديگر اين كه آمارها به استناد سايت گمرک جمهوری اسلامی ايران عنوان می شود كه دسترسی به آن توسط هر كاربری امكان پذير است.
مقايسه واردات دو سال 87 و 89 نشان می دهد كه رقم واردات محصولات كشاورزی در سال 87 ، شش ميليارد دلار بود حال آن كه اين رقم در سال 89 به پنج ميليارد دلار رسيده است. در حوزه صادرات محصولات كشاورزی نيز درسال 88 ، رقم صادرات یک و چهار دهم(4/1) ميليارد دلار بود كه اين ميزان در سال 89 به سه و چهار دهم(4/3 )ميليارد دلار يعنی بيش از دو برابر رسيد. در حالی كه در سال های اخير سرجمع واردات كشاورزی نشان از كاهش دارد از ديگر سو رقم صادرات در اين بخش درحال رشد است.
ميزان صادرات ميوه، دو و نیم(5/2) ميليارد دلار است و در مقابل به ارزش دو( 2) ميليارد دلار ميوه وارد كشور شده كه اين آمار نشان می دهد سهم هر كدام از واردات و صادرات ميوه از تجارت خارجی يک درصد است.
وی اين نكته را نيز گفت كه ميزان صادرات ميوه در سال 89 نسبت به 88 ،سی(30) درصد افزايش داشته و از سويی واردات ميوه در سال های 88 و 89 ،چهارده( 14) درصد كاهش داشته است. اگر واردات ميوه به كشور را به سه گروه تقسيم كنيم، مشخص می گردد كه هفتاد( 70) درصد ميوه های وارداتی كشور گرمسيری است،بیست و پنج( 25) درصد مركبات و پنج( 5) درصد ديگر سايرميوه ها را دربر می گيرد.
ساختارها را بايد اصلاح كنيم و به همين دليل من قبلا پيشنهادی را به كميسيون كشاورزی و صنايع عرض كردم و آن هم اين است كه با توجه به ادغام دو وزارتخانه صنايع ومعادن و بازرگانی، تنظيم بازار محصولات كشاورزی به نهاد مسئول واگذار شود.30
این در حالی است که یک مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی( بدون ذکر نام) در 10/5/1390،در خصوص واردات محصولات کشاورزی گفت:" با واگذاری تنظیم بازار محصولات کشاورزی به متولی تولید،اوضاع واردات سامان می گیرد.اکنون به دلیل چند بخشی بودن مسئولیت واردات محصولات کشاورزی،نمی دانیم یقه چه کسی را باید بگیریم و برای واردات محصولات کشاورزی همچون واردات دو هزار تن گوشت مرغ،هیچ نظرخواهی و مجوزی از وزارت جهاد کشاورزی اخذ نشده است.هم اکنون هیچ نظر سنجی برای واردات محصولات کشاورزی از این وزارتخانه نمی شود و در حالی که ظرفیت های تولیدی خالی در صنعت مرغداری وجود داشته و تولید بالایی در کشور داریم،به جای خرید مرغ منجمد از تولیدکنندگان داخلی،دو هزار تن گوشت مرغ وارد شده است.اکنون متولی تولید از دستگاه تنظیم بازار جداست و وزارت بازرگانی هر بار اعلام می کندمجوز واردات و ثبت و سفارش را نداده است.لذا نمی دانیم برای پیگیری واردات بی رویه،واردات محصولاتی که در حال برداشت هستند و ...،یقه چه کسی را بگیریم."31
در خصوص تنظیم بازار محصولات کشاورزی،از آن جایی که این موضوع بحث مفصلی را می طلبد و در این نوشته کوتاه نمی گنجد،آن را به فرصتی دیگر وامی گذارم.فقط یادآوری این نکته ضروری است که تنظیم بازار را می توان دخالت در مکانیسم عرضه و تقاضا تعریف نمود که امر لازم و مهمی برای حفظ منافع مصرف کنندگان و تولید کنندگان است و باید به گونه ای صورت گیرد تا نوساناتی که در بازار وجود دارد و یا به وجود می آید،کنترل شود و از دامنه و شدت آن کاسته گردد. برای تنظیم بازار می باید برنامه ریزی انجام گیرد که این امر نیاز به فعالیت های متنوع و متعددی همچون :آگاهی کامل و دقیق از بخش تولید و شرایط آن،انجام پژوهش های دقیق و کارشناسی در زمینه بازار و بازار یابی،اصلاح شبکه های توزیع،تلاش در راستای وضع قوانین و مقررات مناسب و شفاف و اصلاح مشکلات، پیگیری اجرای مناسب قوانین و مقررات و ... دارد. این امور در حکومت جمهوری اسلامی انجام نمی گیرد و سیاست ها و مقررات در راستای حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان نیست.در واقع به نظر می رسد با وضعیت کشور و ساختار اقتصادی موجود، این که مسئولیت امور تنظیم بازار محصولات کشاورزی به عهده کدام یا کدامین دستگاه ها باشد، تفاوت چندانی ندارد و سررشته امور به دست مافیاها است.
در مورد لغو اجرای ماده 16 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی، برخی رسانه های جمهوری اسلامی دلیل این امر را نگرانی حکومت از کمبودهای احتمالی محصولات کشاورزی و صنایع غذایی در بازار و عدم دسترسی مردم به نیازهای غذایی عنوان نموده اند که البته سخن بیهوده ای بیش نیست.البته حکومت از شورش های احتمالی مردم می ترسد اما هرگز در فکر رفاه مردم نیست. حکومت و حکومتیان خود بازیگر و ذینفع اصلی عرصه واردات(رسمی و قاچاق) هستند.از این رو چند برابر مقدار مورد نیاز،کالا وارد کشور می گردد و یا کالاها مانند شکر و برنج با قیمتی چند برابر قیمت خرید به دست مصرف کنندگان می رسد. آیا سامان دهی این امور به نفع مصرف کنندگان نیست؟
آیا از چنین شرایطی باید استنباط نمود که حکومت مافیاها به فکر رفاه مردم است؟ مافیاهایی که هیچ گونه محدودیتی از جمله ممنوعیت ورود برخی کالاها و یا تعیین سود بازرگانی برای کالاهای وارداتی را در راه نیل به اهداف خود برنمی تابند.آنان مایلند واردات کالاها به آسانترین، کم هزینه ترین و سریعترین حالت ممکن انجام پذیرد. این البته مربوط به واردات کالاها از کانال های به اصطلاح رسمی و قانونی است و ورود کالا به صورت قاچاق که قسمت زیادی از کل واردات را تشکیل می دهد، جای خود دارد.
قاچاق کالا
واردات کالا از مبادی رسمی کشور بخشی از کل واردات را تشکیل می دهد و بخش مهمی را قاچاق تشکیل می دهد. قاچاق بخشی از اقتصاد غیر رسمی است که در آمارهای رسمی کشور ثبت نمی شود.در واردات کالا به صورت قاچاق،عوامل این تجارت غیر قانونی، کالا یا کالاها را به صورت غیر رسمی و مخفیانه، بدون پرداخت حقوق گمرکی و رعایت ضوابط تجاری وارد کشور می نمایند.
سابقه قاچاق کالا: قاچاق کالا همواره در حکومت جمهوری اسلامی وجود داشته است و منحصر به زمان خاصی نیست،هر چند که اینک در صحبت از این موضوع، بیشتر روی دوران احمدی نژاد تکیه می گردد و در حد کمتر، سال های قبل از به قدرت رسیدن او تا اواخر دهه 1370 را در نظر می گیرند.در صورتی که به این شیوه،سال های زیادی از دوران حکومت جمهوری اسلامی،پاک و بی نقص جلوه داده می شود.
مواردی از قاچاق برخی کالاها در دهه 1360را می توان مثال آورد که در این جا به یک نمونه اشاره می کنم.در گزارشی که در 22آذر 1369 در روزنامه "رسالت" در باره رکود تجارت سالم و رواج قاچاق منتشر شد،چنین آمده بود: "در سیستان و بلوچستان،تجارت عمده راکد است،دارندگان کارت پیله وری فراموش شده اند، تعاونی های مرزنشینان از سکه افتاده اند اما عده ای در بازار چهارراه رسولی زاهدان کارها را به دست گرفته و روزانه میلیون ها معامله می کنند و به نحوی ترتیب کارها را می دهند که دیناری مالیات هم از آن ها گرفته نمی شود.و درست در ایامی که یک تاجر دارنده کارت بازرگانی هر بار برای صدور یا ورود جنس،روزهای زیادی در گمرک و اداره بازرگانی دوندگی می کند و مبالغ هنگفتی هم مالیات می دهد،قاچاقچی ها در یک چشم به هم زدن هر قدر که بازار قدرت جذب را داشته باشد جنس می آورند و آب می کنند.تاجری که یک بسته 250 گرمی چای را در دست داشته،گفته است:"روزانه صدها صندوق چای خارجی وارد زاهدان و از آن جا به نقاط دیگر کشور حمل می شود ولی این بسته 250 گرمی که به عنوان نمونه از پاکستان ارسال شده بعد از 50 روز به من تحویل شده است.چند روز گرفتار قوانین دست وپا گیر گمرک و اداره پست بوده ام،در حالی که در فاصله این چند روز،چندین نوبت و هر بار ده ها صندوق از همین چای توسط اتباع بیگانه وارد زاهدان شده و به قیمت پایین تر از ارزیابی من برای فروش و واردات،به فروش رفته است.32
اسکله های غیرقانونی
واردات حجم زیادی از کالاها از راه اسکله های غیر قانونی یا غیرمجاز صورت می گیرد .این اسکله ها که خارج از نظارت گمرک کشور قرار دارند،سال هاست که به فعالیت مشغولند و کالاهای زیادی از طریق آن ها وارد کشور گردیده است.از جمله آسیب هایی که این اسکله ها به اقتصاد کشور وارد می آورند،بروز اختلال در بازرگانی خارجی و مدیریت واردات کالاها و عدم دریافت حقوق گمرکی مربوطه از کالاهای وارداتی است.
برابر فهرستی که توسط خبرگزاری ایسنا(در 14 تیر 1390) در مورد اسکله های غیر قانونی(خارج از نظارت گمرک کشور) منتشر گردیده است،تعداد زیادی اسکله های غیر قانونی(80 اسکله) در کشور(استان های هرمزگان ،بوشهر،سیستان و بلوچستان،خوزستان و مازندران) وجود دارد که کالاهای زیادی از طریق آن ها به کشور وارد می گردد. این در حالی است که اغلب مقام های مسئول در دستگاه های مربوط همچون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز،وجود چنین امری را منکر گردیده بودند.در میان پنج استانی که اسکله های غیر قانونی را در خود جای داده اند، استان هرمزگان با داشتن ۴۰ اسکله غیرمجاز،در ردیف نخست قرار دارد.
بنا به گزارش، آخرين بار که تعداد اسکله‌های ايران اعلام شده 201 اسکله بوده که طبق اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از اين تعداد 43 اسكله تجاری، 69 اسكله صادراتی، 20 اسكله صنعتی، 23 اسكله چند منظوره، هفت اسكله مسافری، 15 اسكله نظامی و 13 اسكله متروک بوده اند. هرچند مجموع اين تعداد اسکله 190 مورد مي شود اما دبير وقت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال 86 ميزان اسکله‌هاي کشور را 201 اسکله اعلام کرده بود که به نظر می رسد در تعيين نوع آنها 11 اسکله اعلام نشده است.
همچنين پيش از آن رييس اين ستاد در سال 83 اعلام کرده بود که از مجموع 201 اسکله در کشور، 20 درصد دارای مرز گمركی و 80 درصد ديگر دارای مرز مجاز گمركی نيستند. اين آمار به منزله قانونی بودن تنها 40 اسکله است. چرا که با در نظر گرفتن سخنان چند روز پيش رييس جمهور، تنها اسکله هايی قانونی هستند که تحت نظارت گمرک کشور باشند.
با وجود اين، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مدعی ساماندهی 160 اسکله غيرقانونی است که با مراجعه به ليست اسکله های غيرمجاز شناخته و اعلام شده اين ستاد و حضور نداشتن آن اسامی در گمرکات ايران، مشخص مي‌شود همچنان آن اسکله‌های غيرقانونی تحت نظارت گمرک نيستند. حال در حال فعاليت هستند يا نه؟ را هم احتمالا ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بدون پيگيری و بررسی نمی تواند پاسخی بدهد.
فهرست اسکله‌های مجاز و غيرمجاز
هم اکنون 167 گمرک در کشور وجود دارد که اين گمرک‌ها براساس مفاد بند 1 ماده 12 قانون الحاق موادی به قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27 بهمن 80 و به استناد مفاد ماده 26 قانون امور گمركی و مصوبه هيات وزيران در مورد استقرار گمرک در مبادی ورودی و خروجی كشور است. همچنين بر اساس قانون يكسان سازی تشریفات ورود و خروج كالا و خدمات از كشور مصوب 17 فروردين 83 مجلس شورای اسلامی، كليه واردكنندگان و صادركنندگان اعم از وزارتخانه‌ها و موسسه‌ها و شركت‌های دولتی و غيردولتی و نهادهای عمومی غيردولتی و كليه اشخاص حقيقی و حقوقی و موسسات خيريه موظف هستند كالاهای وارداتی و صادراتی خود را با تسليم اظهارنامه گمركی و انجام تشريفات لازم از اسكله‌ها، فرودگاه‌ها و مرزهای مجاز فوق مطابق با دستورالعمل‌های گمرک ايران وارد و يا صادر کنند و در غير اين صورت مشمول مقررات قاچاق كالا خواهد بود. بايد به اين نکته توجه کرد که در همان سال 83 هم به نوعی اعلام شده بود که اسکله‌هايی که تحت نظارت گمرک نيستند، مبادی رسمی تجاری کشور محسوب نمی شوند.
در دی ماه سال 83 ليستی از اسکله‌های بدون مجوز اعلام شد که از پنج استان هرمزگان، بوشهر، سيستان و بلوچستان، خوزستان و مازندران بود که ابتدا به اسامی آنها اشاره می شود و سپس به اسامی گمرکات حال حاضر اين استان‌ها.
اسکله‌های بدون مجوز استان هرمزگان:
بستانو(غرب بندر لنگه) ـ کشتی سازی خليج فارس(بندرعباس بستانو) ـ درگهان (جزيره قشم) ـ سوزا (جزيره قشم) ـ لافت(جزيره قشم)ـ رمچاه(جزيره قشم) ـ گوگسر(غرب آبکوهی) ـ دولاب (جزيره قشم) ـ لارک(جزيره لارک) ـ ابوموسی(جزيره ابوموسی) ـ سيری(جزيره سيری) ـ کيش(جزيره کيش) ـ هنگام(جزيره هنگام) ـ تنب بزرگ(جزيره) ـ تنب کوچک(جزيره) ـ هندورابی(جزيره هندورابی) ـ فارور(جزيره فارور) ـ آبکوهی(غرب درک) ـ خمير(حدفاصل لنگه و بندر عباس) ـ اسکله شهر بندرعباس، شهيد حقانی (مرکز شهر) ـ کوه مبارک(غرب خليج جاسک) ـ گرکوشکی(جنوب شرقی سيريک) ـ سيريک(جنوب شرقی استان) ـ بحل (شرق يک بنی) ـ يک بنی (شرق بندر جاسک) ـ جگين(شرق جاسک) ـ جهلا(شرق جاسک) ـ يونجی(شمال کوه مبارک) ـ طاهرونی(شمال سيريک) ـ کوهستک(جنوب شرقی گرگان) ـ معلم(شرق بندر لنگه) ـ مغويه( غرب بندر ديوان)ـ ديوان(غرب بستانو) ـ چارک(شمال غرب بندر لنگه) ـ چيرويه(غرب چارک) ـ شيو(غرب مقام)- مقام(شمال غربی چارک) ـ اسکله فولاد بندرعباس(شرق بندر شهيد رجايی) ـ بياهی ـ کافرغان
گمرک‌های حال حاضر استان هرمزگان:
شهيد رجايی ـ پهل ـ خمير ـ تياب ـ كرگان ـ سيريک ـ جاسک ـ ابوموسی ـ هرمز ـ منطقه ويژه اقتصادی معدنی و فلزی ـ منطقه ويژه كشتی سازی ـ بندر لنگه ـ چارک ـ شيو ـ بازارچه مرزی كنگ ـ لاوان ـ سيری ـ بندر آفتاب ـ گمرک شهيد باهنر ـ گمرک فرودگاه ـ گمرک قشم ـ درگهان ـ لافت ـ گمرک كيش
اسکله‌هايی که در استان هرمزگان تحت نظارت گمرک درآمده‌اند:
خمير ـ ابوموسی ـ چارک ـ سيری ـ درگهان ـ کیش
***
اسکله‌های بدون مجوز استان بوشهر:
اسکله صيد صنعتی(خورسلطاني) ـ بندرگاه(شرق هليله) ـ طاهری(جنوب حوضچه شيلات طاهری) ـ جفره ماهينی (حاشيه غربی شبه جزيره بوشهر و جنوب هتل دلوار) ـ بندر قديمی خارک(جزيره خارک) ـ شيف(جزيره شيف) ـ لاورساحلی(شمال کنگان) ـ هليله( جنوب شرقی بوشهر) ـ جزيره شمالی(جنوب شرقی گناوه) ـ ريگ (جنوب شرقی گناوه) ـ بوالخير(شمال بندر عامری)،عسلويه (خليج فای يند) ـ طاهری( فاصل کنگان و عسلويه) ـ پرک(شرق طاهری) ـ کارگاه ساخت تعمير کشتی(شرق دره گپ) ـ صنايع دريايی ايران(قسمت انتهای خور سلطانی) ـ اسکله پودر(خور پور)
گمرک‌های حال حاضر استان بوشهر:
بوشهر ـ بازارچه بوشهر ـ منطقه ويژه اقتصادی بوشهر1 ـ منطقه ويژه اقتصادی بوشهر 2 ـ خارک ـ دلوار ـ بوالخير ـ کنگان و بازارچه ـ دير ـ منطقه ويژه اقتصادی پارس ـ عسلويه ـ نخل تقی ـ گناوه و بازارچه ـ ريگ ـ ديلم
اسکله‌هايی که در استان بوشهر تحت نظارت گمرک درآمده‌اند:
خارک ـ بوالخير ـ کنگان ـ عسلويه ـ ريگ
***
اسکله‌های بدون مجوز استان سيستان و بلوچستان:
پسابندر(جنوب غربی خليج گواتر) ـ اسکله کيسونی(شمال شهيد بهشتی) ـ آبدلان بندر(شرق خليج پزم) ـ کنارک(غرب خليج چابهار) ـ تيس(شمال غرب خليج فارس) ـ درک(غرب کلات) ـ گواتر(غرب خليج گواتر) ـ کلات(غرب تنگ)ـ هومدان(غرب تنگ) ـ گورديم(غرب خليج پزم)
گمرک‌های حال حاضر استان سيستان و بلوچستان:
زاهدان ـ ايرانشهر ـ سراوان ـ بازارچه کوهک ـ بازارچه مرزی جالق ـ زابل ـ ميلک و بازارچه ـ ميرجاوه ـ بازارچه ميرجاوه ـ چابهار ـ منطقه آزادچابهار ـ پيشين و بازارچه
هيچ اسکله بدون مجوزی در استان سيستان و بلوچستان تحت نظارت گمرک در نيامده است.
***
اسکله‌های بدون مجوز استان خوزستان: گلف اجنسی
گمرک‌های حال حاضر استان خوزستان: اهواز ـ چذابه ـ خرمشهر، بازارچه ـ شلمچه ـ آبادان، بازارچه ـ اروندکنار ـ چوئيبده ـ بندر امام خمينی ـ منطقه ويژه پتروشيمی ـ ماهشهر ـ سجافی
تنها اسکله بدون مجوز استان خوزستان تحت نظارت گمرک درنيامده است.
***
اسکله‌های بدون مجوز استان مازندران: نکا ( غرب اميرآباد(
گمرک‌های حال حاضر استان مازندران: نوشهر ـ اميرآباد ـ ساری ـ آمل ـ بندر فريدون کنار
تنها اسکله بدون مجوز استان مازندران تحت نظارت گمرک درنيامده است. 33
اسکله های غیر مجاز و سپاه پاسداران: رادیو "دویچه وله" در گفت و گو با یک پژوهشگر (علی آلفونه ) که مسایل سپاه پاسداران را بررسی می کند،به موضوع اسکله های غیر مجاز پرداخته است.در این گفتگو، پژوهشگر مزبور با اشاره به انتشار لیست اسامی اسکله‌های غیر مجاز، این اسکله‌ها را محلی برای واردات کالا و صادرات نفت توسط سپاه پاسداران برمی شمارد و می گوید:" مثلا از اسکله‌های کوچک برای قاچاق لوازم الکترونیک و مشروبات الکلی و از اسکله‌ها و بنادر بزرگ تر برای صادرات نفت سوبسید شده ایران به بازار جهانی ازجمله به پاکستان استفاده می کنند که این از منابع درآمد فوق‌العاده بزرگ سپاه پاسداران است."
با مطرح شدن بحث اسکله‌های غیرمجاز مصطفی مطور‌زاده عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ایران، ارزش مبادلات غیرقانونی در بنادر غیرمجاز را ۲۰ میلیارد دلار معادل یک سوم تجارت رسمی ایران خوانده بود. نماینده مجلس ایران این آمار را بر پایه ارقام اعلام شده از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز عنوان کرده بود.
نخستین‌بار بحث "اسکله‌های غیرقانونی"، در اواخر دهه ۷۰ در مجلس ایران مطرح شد. علی آلفونه نیز، با تاکید بر اینکه بحث اسکله‌های غیرمجاز بحثی قدیمی است، می‌گوید: "... دخالت سپاه در قاچاق کالا به پایان دوره‌ی جنگ ایران و عراق و در دوران ریاست جمهوری آقای رفسنجانی برمی‌گردد.در دوره جنگ ایران و عراق، سپاه پاسداران دو شرکت کشتیرانی بزرگ "والفجر" را درست کرد و با کمک این شرکت‌‌ها شروع به واردات اجناس قاچاق به ایران کرد. همان زمان آقای رفسنجانی مناطق آزاد اقتصادی کیش و قشم را پایه گذاری کرده بود که هر ایرانی اجازه‌ی وارد کردن یک جنس بزرگ مصرفی، مثل فریزر، یخچال یا تلویزیون را از این جزایر بدون هزینه گمرک داشت.سپاه پاسداران شماره شناسنامه‌ی تمام اعضای خود و حتی شماره شناسنامه‌ی اعضای خانواده‌ی سپاهی‌ها را می‌گرفت و با استفاده از آن شماره شناسنامه‌ها شروع کرد به قاچاق قانونی یا شبه قانونی این اشیاء مصرفی بزرگ به ایران. زمانی که این اجناس مثل فریزر و یخچال در بازار سیاه به فروش می‌رسید، ۱۰درصد از درآمد آن را به شخصی می‌دادند که شماره شناسنامه اش را داده بود. باقی درآمد هم به بانک‌های سپاه پاسداران واریز می‌شد. ازجمله بانک انصار المجاهدین و غیره. الان هم هیچ نیرویی در جمهوری اسلامی ایران قدرت قاچاق منظم مثلا مشروبات الکلی و خیلی چیزهای دیگر را ندارد."
یک‌روز پس از آن‌که محمود احمدی‌نژاد تاکید کرده بود، همه مرزهای غیر رسمی باید بسته شود، کالاهای نظامی و دفاعی هم از گمرک وارد شود و هیچ وزارتخانه‌ای نباید خارج از کنترل گمرک اسکله‌ای داشته باشد، فرمانده سپاه پاسداران بدون نام بردن از احمدی نژاد به این سخنان واکنش نشان داد. او گفت: "در این اسکله‌ها هیچ وقت تبادل کالا صورت نمی‌گیرد و این مسایل صحبتهای انحرافی است که مطرح می‌کنند."
آلفونه درباره ادعای فرمانده سپاه پاسداران مبنی بر نبود "هیچ گونه مبادله کالا در این بنادر" می‌گوید: "سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مسئول حفاظت از بنادر و اسکله‌های تمامی مناطق جنوب ایران است. از این رو حتی اگر ادعا کنند که هیچ داد و ستد اقتصادی و تجارتی در این بنادر انجام نشده است، باید جواب دهند پس این همه قاچاق چه طور انجام میشود؟"
به گفته این پژوهشگر، بنادر غیر مجاز تنها محل فعالیت‌های سپاه پاسداران نیستند. فرودگاه پیام، فرودگاه مهرآباد و فرودگاه امام خمینی از جمله دیگر اماکن ترخیص کالا بدون پرداخت گمرگ توسط سپاه پاسداران ایران هستند.34
انکار وجود اسکله های غیر مجاز: البته به رغم انتشار فهرست اسکله های غیر مجاز،وجود آن ها همچنان از سوی برخی مسئولین انکار می گردد.از جمله رییس سازمان بازرسی کل کشور(مصطفی پور محمدی) در گفتگویی با یک خبرگزاری در دوم مرداد سال جاری(1390)، در پاسخ به اين سؤال كه آيا سازمان بازرسی كل كشور درباره اسكله‌های غيرقانونی اقدامی انجام داده؟ اظهار داشت: اگر چنين اسكله‌هايی در كشور وجود داشته باشد، ما حتماً آنرا پيگيری می كنيم ولی چنين چيزی وجود ندارد.مگر می شود كه در كشور اسكله غيرقانونی وجود داشته باشد، بر اين اساس بايد گفت كه چنين چيزی صحت ندارد.35
کشفیات قاچاق: به گفته کارشناسان مربوطه، همواره بخش بسیار کوچکی از کالاهای وارداتی قاچاق کشف می شوند .در واقع بخش عمده کالاهای قاچاق که واردات آن ها توسط عوامل رژیم و سپاه پاسداران صورت می گیرد،بدون کوچکترین مشکلی وارد کشور می گردد و به فروش می رسد. نگاهی به حجم کالاهای قاچاق موجود در بازار از یک سو و مرور گفته های مدیر کل امور دستگاه های اقتصادی و پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور از سوی دیگر نشان دهنده وجود کریدورهای امن و بی دردسر حمل کالاهای قاچاق به کشور است که در اختیار حکومتی ها قرار دارد که بدون دردسر فعالیت خود را انجام می دهند و اغلب کشفیات از کسانی صورت می گیرد که در شمار باندهای مافیایی رژیم نیستند .مدیر کل یاد شده(در اردیبهشت 1390) در مورد مقدار قاچاق کالا و کشفیات گفته است: طبق آخرین برآورد ستاد مرکزی در سال 1387، سالانه 2/16 میلیارد دلار کالا به کشور قاچاق میشود. همچنین سالانه حدود سه میلیارد دلار کالا به شکل قاچاق از کشور خارج میشود که آسیب‌های جدی را به اقتصاد کشور وارد می‌سازند.در سال گذشته(1389)بیست و نه( 29) میلیارد تومان کشفیات مواد غذایی در کشور داشته‌ایم که نسبت به سال 1388 که 9 میلیارد تومان بوده 230 درصد افزایش داشته است.36
فهرستی از محصولات کشاورزی و مواد غذایی وارداتی
در پی، برخی محصولات و فرآورده های کشاورزی و غذایی را که در زمان حکومت جمهوری اسلامی به طور رسمی وارد کشور گردیده اند را می آورم.این موارد را از منابع مختلف چون نشریات ،سایت خبرگزاری ها و سایت های اینترنتی دستگاه های مربوطه،گردآوری نموده ام.به احتمال،موارد دیگری را نیز می توان به فهرست زیر افزود.همچنین ممکن است دسته بندی های دیگری برای کالاها در نظر گرفت.
1- محصولات زراعی
1-1- غلات:گندم،برنج سفید،شلتوک،جو،ذرت دانه ای، ذرت خوشه ای(سورگوم).
1-2- حبوبات:لوبیا،عدس،باقلا.
1-3- دانه های روغنی:دانه کنجد،تخم کرچک،بادام زمینی،دانه کتان،دانه آفتابگردان(آرد شده)، دانه برزک(آرد شده).
1-4- محصولات لیفی:پنبه،نخ پنبه.
1-5- محصولات دخانی: توتون سیگار،تنباکو.
1-7- محصولات قندی:چغندر قند،نیشکر،شکر تصفیه نشده،شکر تصفیه شده، گلوکز،مالتوز،لاکتوز،قندهای دیگر.
2- محصولات باغی( باغبانی)
2-1- سبزی و صیفی: قارچ،گوجه فرنگی،پیاز،سیب زمینی،سیر،موسیر،مارچوبه،کدو،نخودفرنگی،سایر سبزیجات
2-2- میوه ها:موز،توت فرنگی ،انبه،گلابی،خرما،سیب(انواع)،پرتقال ،نارنگی(انواع)،خربزه،هندوانه ، نارگیل، آناناس،تمبر هندی،انگور،عناب،گلابی،زردآلو،آلو،گوجه(درختی)،هلو،شلیل،شفتالو،گریپ فروت،لیمو شیرین،لیمو ترش،انار،به،زغال اخته،پاپایا،جوز،زیتون (انواع سبز و سیاه و با هسته و بدون هسته).
2-3- گل و گیاهان زینتی:گل(انواع)،گیاهان زینتی(بوته و درختچه).
2-4- ادویه ها:زردچوبه،زنجبیل،خردل(گرد یا پودر)،خردل(آماده)،فلفل سیاه،فلفل قرمز ،فلفل (سایر) ،وانیل، دارچین ، هل،خمیر مایه.
2-5- گیاهان دارویی: گل گاو زبان(ساقه و برگ و گل)، گل بنفشه،به دانه،گل درمنه،فلوس؛پوست گنه گنه،صمغ عربی.
2-6- گیاهان نوشابه ای: چای،قهوه،کاکائو(دانه کاکائو،کره و چربی و روغن کاکائو،گرد کاکائو شیرین نشده).
3- محصولات دام و طیور
3-1- گوشت و فرآورده ها:گوشت گاو(با استخوان و بدون استخوان)،گوشت گوسفند و بز(با استخوان و بدون استخوان)،احشا(اندرونه)خوراکی دام،سوسیس(انواع)،کالباس(انواع)،کنسرو گوشت.
3-2- شیر و فرآورده ها:شیر،شیرخشک،پنیر،کره،خامه.
3-3- فرآورده های فرعی دام:پشم(چربی نگرفته)، ، چربی پشم(لانولین) و مواد چرب مشتق از آن(لانولین خاصیت چرب کنندگی و نرم کنندگی پوست را دارد و در ساخت مواد آرایشی و بهداشتی و پمادها استفاده می گردد)،پوست ،چرم ، روده،نخ پشم.
3-4- محصولات و فرآورده های طیور(ماکیان):گوشت مرغ(منجمد)،کنسرو گوشت مرغ،جگر،تخم مرغ خوراکی،تخم مرغ جوجه کشی،جوجه یک روزه گوشتی،جوجه یک روزه تخمگذار.
4- محصولات و فرآورده های شیلاتی: ماهیان خوراکی،کنسرو ماهی،میگو،صدف، تخم ماهی،روغن ماهی،روغن پستانداران دریایی ،موم پستانداران دریایی،ماهیان زینتی.
5- محصولات و فرآورده های حشرات مفید:تخم نوغان(تخم کرم ابریشم که توسط پروانه ماده گذاشته می شود و تحت شرایطی و طی مراحلی،تبدیل به لارو می گردد)،پیله ابریشم،نخ ابریشم،عسل،موم زنبور عسل.
6- روغن ها:روغن سویا،روغن پنبه دانه،روغن بادام زمینی،روغن زیتون،روغن آفتابگردان،روغن منداب(کانولا) ، روغن کتان،روغن نخل،روغن نارگیل،روغن پالمیت،روغن کرچک،روغن کنجد،روغن حیوانی،مارگارین،روغن سبوس برنج،روغن هسته انگور،روغن ذرت.
7- فرآورده های غلات: آرد گندم،آرد برنج،ماکارونی و اسپاگتی و فرآورده های مشابه ،بیسکوئیت،شیرینی،فرآورده های غلات به صورت پف کرده و تفت داده شده،نشاسته.
8- خشکبار:آناناس خشک،پاپایا خشک،نارگیل خشک،توت فرنگی خشک،کشمش،انبه خشک،پوست پرتقال خشک،طالبی خشک،بادام هندی.
9- آب میوه ها و نوشیدنی ها: آب میوه،کمپوت،نوشابه های غیرالکلی،مواد اولیه نوشابه های غیرالکلی،آب معدنی گازدار،ماءالشعیر بدون الکل،سرکه،عصاره مالت.
10- تفاله ها و خوراک دام و طیور:سبوس ذرت،سبوس برنج،تفاله نیشکر،تفاله قند آبجو و نشاسته سازی،تفاله دانه سویا،پودر ماهی،تفاله پنبه دانه،تفاله سایر دانه های روغنی،خوراک کامل دام و طیور،کنسانتره.
شیرینی و شکلات: شکلات(انواع)، پاستیل،پودینگ،پودر خامه گیاهی،اسانس های خوراکی،رنگ های خوراکی،پودر بستنی.
11- بذر و نهال:بذر چغندر قند،بذر ذرت،بذر سورگوم،بذر یونجه، بذور انواعی از سبزیجات(کاهو،سبزیجات خوراکی،سیب زمینی بذری)،بذور انواعی از صیفی جات(گوجه فرنگی،خیار،کدو و ...)،بذر گل(انواع مختلف)،نهال درختان میوه(سیب،گلابی،شلیل،هلو)،نشاء توت فرنگی .
12- محصولات و فرآورده های چوبی:1- چوب آلات خام(خرده چوب،آرد چوب،پشم چوب،زغال چوب،هیزم به شکل گرده بینه،گرده بینه و چهارتراش،چوب دو نیم شده،ترکه،بریده،تراورس،الوار،چوب با لبه های کار شده.2- روکش های چوبی3- نئوپان 4- ام.دی.اف 5- تخته فیبر سخت 6- تخته فیبر سبک 7- تخته لایه 8- اوراق فشرده چوبی 9- کاغذ و خمیر کاغذ 10- مبلمان چوبی .
13- چاشنی ها: سس(انواع)،رب گوجه فرنگی،رب انار.
14- غذاهای نیمه آماده: سوپ(انواع).
کشورهای مبدا واردات محصولات کشاورزی و مواد غذایی:کشورهای مختلفی مبداء واردات محصولات کشاورزی ومواد غذایی به کشور در حکومت جمهوری اسلامی بوده اند که از آن جمله می توان به این کشورها اشاره نمود: آمریکا،کانادا،برزیل،آرژانتین،اوروگوئه،شیلی،استرالیا،نیوزیلند،ژاپن،تایلند،ویتنام،مالزی،کره جنوبی،چین،هند،پاکستان،قزاقستان،قرقیزستان،تاجیکستان،روسیه،اوکراین، امارات عربی متحده،عراق،عربستان سعودی،ترکیه،سوریه،اسراییل،لبنان،مصر،آفریقای جنوبی،ایتالیا،اسپانیا،فرانسه،هلند،دانمارک،آلمان،بلغارستان،لهستان.
زیان های کشور از واردات بی رویه: مافیاهای مربوطه که در ارکان مختلف حکومت فاسد جمهوری اسلامی حضور دارند،با استفاده از اهرم ها و امکاناتی که در اختیار دارند،به سود واردات و واردکنندگان وبه زیان تولید و تولیدکنندگان و نیز مصرف کنندگان عمل می کنند. در بخش تولید، تولید محصولات زیادی با مشکلات جدی مواجه گردیده است که از آن جمله می توان شکر را نام برد.تولید شکر در کشور به دلیل سود سرشاری که در واردات آن (توسط مافیای مربوطه)وجود دارد، محکوم به ناکامی است.در نتیجه بروز مشکل برای شکر تولید داخل،تولید ماده اولیه مورد نیاز که چغندر قند و نیشکر باشد نیز دچار مشکل گردیده است که به نوبه خود بر فعالیت کارخانه ها تاثیر منفی می گذارد.از سویی مصرف کنندگان شکر وارداتی را به چند برابر قیمت واردات تهیه می کنند.
چای یکی دیگر از محصولاتی است که واردات بی رویه آن در سال های طولانی،ضربه های وحشتناکی به تولید داخلی وارد آورده است.از جمله نوسازی باغات چای که امری لازم و ضروری است انجام نپذیرفته است. در این مورد، یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس(یوسف قاسمی)در تاریخ 7/8/1389، عمر بوته های چای کشور را 50 سال عنوان نموده و بر لزوم اصلاح باغات چای تاکید کرده است.وی گفته که وزارت بازرگانی در تنظیم بازار چای کم کاری می کند و پویایی صنعت چای نیازمند حمایت و برنامه ریزی درست مسئولان است.37
در بخش مصرف،افزون بر زیان مالی مصرف کنندگان بابت خرید کالاها با بهای زیاد، خسارات جانی نیز وجود دارد .از آن جمله می توان به مخلوط نمودن چای تاریخ مصرف گذشته با چای خارجی و فروش آن اشاره نمود که خود مشکلات فراوانی برای مصرف کنندگان به همراه دارد.مديركل نظارت بر اجرای استاندارد موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی ايران(در 15/5/1390) با ابراز تاسف از وضعيت نامناسب بازار چای كشور گفت: متاسفانه وضعيت به گونه ای شده كه بعضا چای هایی را كه 30 سال در انبارها مانده با چای های خارجی تركيب كرده و به مردم می فروشند. متاسفانه مقدار زيادی چای سنواتی[در واقع چای هایی که تاریخ مصرف آن ها سپری شده است و نبایستی برای مصرف نوشیدنی به کار روند] در انبارهای اطراف تهران، كرج و استان های شمالی وجود داشته كه در جامعه اين شائبه را به وجود آورده كه از اين چای ها سوء‌استفاده مي‌شود و اين چای ها با چای های خارجی مخلوط شده و به مردم فروخته می شود. متاسفانه وضعيت نگهداری چای در اين انبارها در حد فاجعه بوده و خود من در بازديدی كه از اين انبارها داشتم شاهد حضور جوندگانی مانند موش در اين انبارها بودم!
وی در پاسخ به اين سوال كه چرا با وجود وقوع چنين تخلف آشكاری جلو فعاليت انبارهای چای سنواتی گرفته نمی شود؟ گفت: متاسفانه اراده قوی در اين زمينه وجود ندارد و عده ای نمی گذارند كه اين چای ها از رده خارج شوند. در سيلی كه سال قبل در استان های شمالی رخ داد، بخشی از اين انبارها تخريب شدند. مگر اين‌كه سيل اين انبارها را از بين ببرد، در غير اين صورت بعيد می دانم عده ای بگذارند اين انبارها تخريب و چای موجود در آن ها معدوم شوند.38
در موردی دیگر، دبير انجمن صنفی گاوداران استان تهران(در 8/12/1389) از شيوع دوباره تب برفكی در سال مزبور خبر داد و گفت: با وجود واكسينه كردن دام‌ها به دليل واردات قاچاق دام زنده به بيماری تب برفكی امسال مجددا در واحدهای دامداری بيماری تب برفكی شايع شده كه خسارات سنگينی به دامداران وارد كرده است. به علت عدم كنترل دام زنده وارداتی بيماری های دامی در كشور شايع می شود در صورتی كه با توجه به امكانات موجود در كشور به راحتی می توان دام مورد نياز را در داخل تامين و حتی صادركننده بود اما نظارت درستی در اين زمينه صورت نمی گيرد. به دليل كيفيت نامطلوب واكسن‌ها، عليرغم اين كه امسال دام‌هايمان عليه اين بيماری واكسينه شده اند، اين بيماری در واحدهای دامپروری شايع شده و برای دومين بار در سال جاری تشديد پيدا كرده است.39
واردات مواد غذایی آلوده: واردات آگاهانه محصولات کشاورزی و مواد غذایی آلوده به کشور،یکی از اقدامات جنایتکارانه حکومت ضد انسانی جمهوری اسلامی است.از جمله نمونه های واردات مواد غذایی آلوده می توان به واردات گوشت های آلوده و برنج های آلوده اشاره نمود.
گوشت های آلوده: گوشت های آلوده چه به صورت دام زنده بیمار و چه به صورت گوشت های آماده مصرف آلوده، وارد کشور گردیده و توزیع و در اختیار مصرف کنندگان قرار گرفته است. در سال 1381 مقدار زیادی گوشت آلوده توسط افرادی که نام آن ها اعلام نگردید، وارد کشور شد.آشکار شدن موضوع، سر و صدای فراوانی به پا کرد.در این خصوص، مشاور معاون غذا و داروی وزارت بهداشت( دکتر باستانی) در آن زمان، با هشدار در باره خطرات ناشی از مصرف گوشت های آلوده وارداتی گفته بود: مسؤولان رسيدگی به پرونده گوشت های آلوده در قوه قضاييه بايستی به اين مسئله كه اين گوشت های آلوده بدون مجوز،چگونه با كانتينرهای سردخانه دار به داخل كشور راه يافته و در شهرهای مختلف توزيع شده است، توجه كنند.
گوشت های آلوده در هند ذبح شده و برای فروش به بازار عربستان و امارات و امان وارد شدند اما دو كشور عربستان و امارات به دليل آلوده بودن اين گوشت ها از خريد آن سرباز زدند و سرانجام اين گوشت ها از طريق امان، در مرداد ماه سال جاری(1381) وارد بنادر جنوبی كشور شده و به ساير مناطق كشور راه يافته است.
گوشت های آلوده در هند ذبح شده و برای فروش به بازار عربستان و امارات و امان وارد شدند اما دو كشور عربستان و امارات به دليل آلوده بودن اين گوشت ها از خريد آن سرباز زدند و سرانجام اين گوشت ها از طريق امان، در مرداد ماه سال جاری(1381) وارد بنادر جنوبی كشور شده و به ساير مناطق كشور راه يافته است.
براساس بررسی های به عمل آمده، اين گوشت ها با رقمی حدود ۹۰۰ الي ۱۵۰۰ تومان در مبدأ خريداری و به مبلغ سه هزار و ۵۰۰ تومان در داخل كشور فروخته شده است.هر كارتن از گوشت های آلوده شامل گوشت گاو بدون استخوان با وزن تقريبي ۲۰ الي ۲۵ كيلوگرم است. اين كارتن ها دارای نشان ذبح از كشور هند با مارک های" النفيس"، " آلانا "، " اتيكو"، " ممتاز"، " النور"، " تيندرلاين" است كه اكنون برخی از عوامل توزيع با عوض كردن كارتن ها و يا تبديل مارک های آن به مارک توليد داخل، سعی در فروش آن را دارند.
وی در پاسخ به اين سوال كه تاكنون چه ميزان از اين گوشت های آلوده توسط وزارت بهداشت شناسايی و توقيف شده است؟، گفته بود: در حال حاضر گزارش های متعددی از مناطق مختلف كشور به دست ما رسيده... بازرسان ما رد اين گوشت های آلوده را در استان های فارس، اصفهان، تهران، همدان، گيلان و هرمزگان به دست آورده اند. توزيع اين گوشت ها در سراسر كشور احتمالی قوی است. اين گوشت ها علاوه بر اين كه آلوده به انگل "ساركوسيسته" است ، به علت ديفراسته بودن (به معنی از انجماد درآمدن) در مراحل حمل و نقل به دليل عدم استفاده از يخچال، در بخشی از اين مراحل، زمينه رشد انواع ميكروب ها وجود دارد.
وی در پاسخ به اين سوال كه تاكنون چه ميزان از اين گوشت های آلوده توسط وزارت بهداشت شناسايی و توقيف شده است؟، گفته بود: در حال حاضر گزارش های متعددی از مناطق مختلف كشور به دست ما رسيده... بازرسان ما رد اين گوشت های آلوده را در استان های فارس، اصفهان، تهران، همدان، گيلان و هرمزگان به دست آورده اند. توزيع اين گوشت ها در سراسر كشور احتمالی قوی است. اين گوشت ها علاوه بر اين كه آلوده به انگل "ساركوسيسته" است ، به علت ديفراسته بودن (به معنی از انجماد درآمدن) در مراحل حمل و نقل به دليل عدم استفاده از يخچال، در بخشی از اين مراحل، زمينه رشد انواع ميكروب ها وجود دارد.
وی درباره عوارض ناشی از استفاده از اين گوشت گفت: براساس ميزان مقاومت افراد درمقابل اين نوع بيماری و نيز نوع پخت آن (پخت كامل، نيم پز و خام) عوارض متفاوتی برای فرد ايجاد می شود.عوارض گوارشی مانند اسهال های طولانی يا ايجاد كيست های انگل ساركوسيسته در بدن فرد، مهمترين نوع بيماری ناشی از استفاده از اين نوع گوشت های آلوده است. 40
به هر روی، مسئولین اقدامی نسبت به معرفی افراد پشت پرده واردات گوشت های آلوده به عمل نیاوردند.واردکنندگان با آزادی عمل به کار خود ادامه دادند و واردات گوشت آلوده به كشور و توزیع آن ادامه یافت. در استان هرمزگان، مدیرکل دامپزشكي استان مزبور، ضمن اعلام ضبط ۳۰ تن گوشت آلوده وارداتی که وارد شهرهای بندرعباس ، قشم ، میناب و جاسک شده بود؛ مبدأ آن ها را كشور برزيل ذکر نمود .وی گفت: مردم بايد از خوردن اين گوشت ها پرهيز كنند، زيرا آثار منفی ناشی از مصرف آن ممكن است پس از چند سال بروز كند.41
در خصوص عدم معرفی افراد اصلی پشت پرده واردات گوشت های آلوده، یک کارشناس مسایل اقتصادی به درستی گفته بود: عدم معرفی اسامی نشان می دهد افرادی كه دست اندركار بودند، دارای آن چنان قدرتی هستند كه دستگاه قضايی آنها را معرفی نكرده است. در حالی كه بنا به گفته رییس كميسيون كشاورزی مجلس، مقام هایی كه در اين امور دخالت داشته اند برای دستگاه های دولتی شناخته شده هستند.42
سرانجام با سپری شدن زمانی طولانی، در اردیبهشت سال 1384، شعبه 34 دادگاه تجديدنظر تهران پس از رسيدگی به پرونده جنجالی گوشت های آلوده ، حکم تبرئه متهمان آن را صادر نمود.واکنش هایی در آن هنگام به احکام صادره صورت گرفت و از جمله یکی از نشریات نوشت: گرچه هنوز اعتراضی به اين حکم صورت نگرفته اما اين پرسش نيز بی پاسخ مانده است که چگونه و چرا جنجال گوشت هایی که توزيع آن ها در آن مقطع زمانی به تاييد بسياری از مقامات رسيد، اکنون در فضایی ابهام آميز اطلاع رسانی شده و نتيجه رسيدگی به پرونده نيز تبرئه متهمان است ؟
انعکاس خبر صدور حکم برائت برای متهمان گوشت های آلوده ، پس از جار و جنجال های اوليه درخصوص اين پرونده و بروز نگرانی های اجتماعی به عقيده بسياری از شهروندان، همچون آب سردی است که بر پيکره زخم خورده جامعه از اين جريان ، ريخته شده است . به نظر می رسد حتی اگر واقعا متهمان اين پرونده بی گناه هستند باز هم قبول آن برای جامعه سخت است ، چون مردم از ابتدا هم نه اين افراد را ديدند و نه فهميدند که متهمان اصلی پرونده واقعا چه کسانی هستند و حالا هم نمی دانند که چه کسانی تبرئه شده اند ....43
آلودگی برنج های وارداتی : یکی از فاجعه های غذایی کشور را باید آلودگی برنج های وارداتی دانست . آلودگی برخی برنج های وارداتی در مصاحبه مدیرکل اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی استان تهران با مطبوعات(در اواخر تابستان 1388)، به طور رسمی از سوی یک دستگاه دولتی پذیرفته و اعلام شد. وی اعلام نمود میزان سرب، کادمیوم و آرسنیک در سیزده نوع برنج وارداتی بررسی شده، بسیار بیشتر از حد مجاز بوده است. اسامی این سیزده نوع برنج: “آریا”، “خاطره”، “181″، “مینو-1″، “پاندا”، “محسن”، “مه کلاسیک”، “آفرین”، “مژده”، “کریستال”، “جادوگر”، “کمال ملکی” و “طوبا طلایی” اعلام شد.
غلظت سرب در برنج “مژده” حدود 35 برابر حد مجاز، در برنج های “181″ و “پاندا” حدود 24 برابر حد مجاز و در برنج “محسن” نیز 15 برابر حد مجاز بود. در تمام این برنج ها آلودگی به فلزات سرب و آرسنیک تأیید شد. بیشترین میزان غلظت آرسنیک نیز به ترتیب در برنج های ”181″، “مینو-1″، و”پاندا” بود. همچنین بالاترین غلظت کادمیوم به ترتیب در برنج های “پاندا”، “آفرین”، “خاطره”، “مینو-1″ و “کریستال” بوده است. مدیر کل اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی تهران همچنین با خطرناک خواندن سموم موجود در برنج های آلوده، اظهار داشت که مصرف ماده غذایی آلوده به سرب و آرسنیک در دفعات کم و به عنوان مثال سالی دو بار شاید تأثیر چندانی بر سلامت افراد نداشته باشد، اما استفاده از همین مواد غذایی آلوده به طور مکرر، مانند مصرف برنج های آلوده دست کم روزی دو بار در بعضی از خانواده ها، می تواند تبعات جبران ناپذیری برای سلامتی افراد جامعه داشته باشد.
چند روز بعد از اعلام رسمی آلودگی برنج های وارداتی، رییس مؤسسه تحقیقات برنج کشور نیز گفت: “هر چند اعلام برخی خصوصیات برنج های وارداتی منجر به پی گیری های دیگر و اثبات وجود برخی فلزات سنگین از جمله آرسنیک و سرب شد، اما محققان این مؤسسه همچنان در تلاش برای دست یافتن به سایر ترکیبات این برنج ها هستند. وی همچنین گفت برای نخستین بار، محققان مؤسسه تحقیقات برنج کشوربه “ویسکوز” نشدن یا له نشدن برنج وارداتی در دمای بالا مشکوک شدند و بررسی ها نشان داد که 13 نوع برنج وارداتی حاوی برخی فلزات سنگین از جمله آرسنیک و سرب تشخیص داده شد که مسؤلان ادعا کردند این برنج ها به صورت قاچاق وارد کشور شده است.
همچنین “بهار واج” رییس مرکز تحقیقات کشاورزی پنجاب هند در ارتباط با فاجعه برنج های آلوده گفت که مناطق زیادی از اراضی پنجاب مرکز اصلی آرسنیک، کادمیوم و سایر فلزات است و اگر در این مناطق کشت و زرع صورت بگیرد، بی شک محصولات تولیدی شامل این ترکیبات سمی خواهد بود. اعلام رسمی آلودگی برنج های وارداتی، واکنش های متفاوتی را در مقامات و مسئولین مربوطه در رژیم برانگیخت. نادری معاون امور گمرگی کشور اعلام کرد: “حتی یک کیلو گرم برنج بدون گواهی مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی، وزارت بهداشت و سازمان حفظ نباتات از گمرک ترخیص نشده است.”
پس از مدتی، سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران که قبلاً اداره کل استان تهران آن، خبرآلودگی برنج های وارداتی را اعلام کرده بود،طی اطلاعیه ای اعلام نمود: “ انواع برنج های وارداتی از لحاظ استاندارد اجباری تحت کنترل و نظارت بوده و جای هیچ نگرانی برای مصرف کنندگان نیست." این اطلاعیه بسیار فریبکارانه نوشته شده بود زیرا “ استاندارد اجباری” که در اطلاعیه از آن سخن رفته بود، شامل آزمایش فلزات سنگین نمی شد. در همین رابطه، معاون فنی اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان تهران(دکتر حسینی)، چند روز قبل از صدور اطلاعیه سازمان استاندارد گفته بود: “ تا کنون برنج های وارداتی ازنظر آلودگی به قارچ های سمی تست می شد ولی اکنون آزمایش فلزات سنگین نیز به آن اضافه می شود تا در صورت تأیید وجود آلودگی در پی این آزمایش ها، نتایج به اطلاع وزارت بازرگانی برسد تا مجوز واردات صادر نشود."
تاثیر مصرف برنج های آلوده بر مصرف کنندگان: دکترحسینی معاون فنی اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان تهران درباره تأثیرات ورود ترکیبات سمی به بدن چنین می گوید: “فلزات سنگین که خاصیت سمی دارند، روی فعالیت های آنزیمی بدن تأثیرمنفی می گذارند. وقتی این فلزات وارد سلول های بدن می شوند، از همان ابتدا زنجیره های حیاتی را مختل می کنند. مسمومیت با فلزات سنگین به دو شکل است: مسمومیت های آنی و مسمومیت های درازمدت… وقتی فلزات سنگین و سمی وارد موادغذایی می شوند، نوع دوم مسمومیت ایجاد می شود. این مسمومیت ها می تواند باعث بروز بیماری های کلیوی، کبدی، خونی و ناتوانی جنسی شود. اگر این موارد موجب بروزمشکلات خونی در فرد شود، گلبول های قرمز تغییر شکل می دهند و پروتئین آنها از حالت طبیعی خارج و درنهایت منجر به بروز سرطان می شود… حرارت در از بین بردن آلودگی تأثیری ندارد و این سموم حتی با سوزاندن هم از بین نمی روند. برای از بین بردن این سموم در محصول برنج، باید تکنیک های خاصی به کار گرفته شود که در کشوری مثل هند، این تکنیک ها جایی ندارد …"
به عقیده متخصصان سم شناسی، آرسنیک و سرب و جیوه در زمره فلزات سنگینی هستند که در صورت وجود در موادغذایی، می توانند مسمومیت های حاد و مزمن به همراه داشته باشند. یک متخصص سم شناسی و سرپرست بخش مراقبت های ویژه مسمومیت بیمارستان لقمان( دکتر شاهین شادنیا)، درمورد عوارض وجود آرسینیک و سرب در برنج های آلوده،گفته است: “در رابطه با [وجود آرسینیک در] برنج های آلوده، عوارض مزمن استفاده از این ماده غذایی [مطرح] است که این عوارض در طول زمان که فرد از ماده غذایی استفاده می کند، خود را نشان می دهند. در رابطه با این علایم هم دردهای شکمی مطرح هستند. اسهال، درگیری های حسی ـ عصبی، ضعف حرکتی به خصوص در اندام های تحتانی، عوارض پوستی و افزایش رنگدانه های پوست نیز مطرح هستند. در این میان، بیمار دچار عوارض کبدی نیز خواهد شد. به طوری که ممکن است زردی و یا حتی سیروز کبدی را تجربه کند. عوارض عروقی مثل سیاه شدن انتهای اندام ها نیز دراین بیماران دیده می شود. البته خاصیت سرطان زایی از قبیل سرطان های پوستی، ریوی وعروقی نیز در این میان افزایش می یابد. اما درمورد آلودگی با سرب نیز، علایم عصبی مثل کاهش حافظه و تمرکز و همچنین در کودکان کاهش ضریب هوشی گزارش شده است. عوارض استخوانی مثل دردهای استخوانی در دست و پا، کاهش تعداد اسپرم ها در آقایان و یا غیرطبیعی شدن آن، عوارض قلبی مثل میوکاردی (التهاب بافت قلبی) و دردهای شکمی مبهم نیز از سایر علایم مسمومیت با سرب و جیوه است ."
متأسفانه بیماری های زیادی درانتظار کسانی است که برنج های آلوده به فلزات سنگین (سرب، آرسینیک و کادمیوم) را مصرف کرده اند اما به دلیل سیاست های حکومت جمهوری اسلامی در ایجاد محدودیت جهت انعکاس مسایل و مشکلات جامعه،چنانچه تحقیقی نیز در باره عوارض مصرف برنج های آلوده بر مصرف کنندگان ایرانی صورت گرفته باشد، گزارشی از آن در دسترس نیست.
به گفته "بی.ال. بهارواج" مدیرمرکز تحقیقات کشاورزی ایالت پنجاب هند، براساس تحقیقاتی که ازسوی دانشمندان هندی و آمریکایی انجام شده، بیش از300 هزار نفر از مردم بنگال و بنگلادش، به دلیل مصرف آب و برنج حاوی سم آرسنیک، به سرطان مبتلا شده اند. با این وصف،بر هموطنانی که ممکن است دچار عوارض احتمالی مصرف برنج های وارداتی آلوده گردیده باشند، چه رفته است و چه شرایطی در انتظار آن ها بوده و می باشد؟44
در واقع با عملکرد حکومت در زمینه واردات،هم مصرف کننده و هم تولیدکننده زیان دیده اند.منابع مالی سرشاری به جای هزینه شدن در امور زیربنایی و زیر ساخت ها،صرف واردات کالاهای غیر ضروری به کشور گردیده است و در عین حال،مصرف کنندگان غارت شده اند. مشکلات اساسی بخش کشاورزی نیز همچنان حل نشده باقی مانده است که از جمله می توان به نبود سرمایه گذاری کافی و مناسب در بخش کشاورزی،عدم تجهیز منابع انسانی، عدم ساماندهی امور آب مورد نیاز بخش کشاورزی،عدم حفاظت خاک،عدم توسعه ناوگان حمل و نقل،عدم افزایش ضریب مکانیزاسیون در واحد سطح ،عدم ظرفیت سازی مناسب برای ذخیره محصولات کشاورزی(سیلو،انبار و سردخانه) و عدم حل مشکلات بازار محصولات،اشاره نمود.
در نتیجه، با ادامه واردات افسارگسیخته، زیان های بیشتری به تولید در بخش کشاورزی وارد خواهد گردید که از جمله پیامدهای آن گسترش بیکاری و فقر و دیگر آسیب های اجتماعی خواهد بود که به نوبه خود مشکلات شوم دیگری برای زحمتکشان بخش کشاورزی به همراه خواهد داشت. به هر رو،این مسایل،از جمله دستاوردهای حکومت جنایتکار و ضد انسانی جمهوری اسلامی است که تنها به غارت کشور می اندیشد و نه در اندیشه ساماندهی اوضاع نا به سامان بخش کشاورزی، که به دنبال نابودی آن است .
دیدگاه های مسئولین حکومتی به واردات :به باور من، ابراز مخالفت برخی مسئولین بلند پایه حکومت جمهوری اسلامی با واردات محصولات کشاورزی،آن هم به دلیل طرفداری از کشاورزان و روستاییان، دروغین است.اما در درون حاکمیت دو دیدگاه و دو دسته بندی در خصوص واردات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی وجود دارد.دیدگاه نخست بر ادامه روند واردات که در سالیان اخیر شدت گرفته است،اصرار دارد.سپاه پاسداران در این گروه جای می گیرد که با توجه به توان و امکانات عظیم خود،به راحتی امور مربوط به واردات کالا(قانونی و غیر قانونی)را سازمان دهی می نماید و از درآمدهای کلان مربوطه بهره مند می گردد.اینان تشدید نارضایتی جامعه ناشی از ادامه روند مزبور را خطرناک و تهدید جدی نمی بینند و در پاسخ به شورش های مردمی احتمالی،به استفاده از اسلحه و تجارب خود در سرکوب خونین مردم می اندیشند و به پشتیبانی همیشگی قدرت های جهانی،دلگرمی دارند.
دیدگاه دوم واردات افسار گسیخته را به صلاح حکومت نمی داند چرا که ریزش پر شمار کشاورزان و روستاییان را در ادامه روند مزبور می بیند و چنین می اندیشد که این گونه، رژیم یکی از پایگاه های قابل اعتنای خود را در جامعه(که بر روی بخش بزرگی از آن حساب می نماید) از دست خواهد داد.به ویژه آن که کشاورزان و روستاییان از افزایش قیمت کالاها و خدمات در پی اجرای حذف یارانه ها که ضربه بزرگی به بخش کشاورزی وارد آورده،بسیار ناراضی اند.پیوستن این ناراضیان به دیگر اقشار ناراضی جامعه،خطر بزرگی برای حکومت به شمار می رود و حاکمیت را بیشتر دچار تزلزل خواهد نمود.از این رو واردات بی رویه محصولات کشاورزی برای گردانندگان رژیم از یک سو سودهای کلانی در پی دارد و از سوی دیگر به ریزش برخی نیروها- که تاکنون مخالفتی با اساس حاکمیت نداشتند – و از دست رفتن پایگاه های حکومت خواهد انجامید.
**************************
منابع
2- http://isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1815090
5- http://isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1815178
http://hvm.ir/lawdetailnews.asp?id=20569&str_search=7- واردات
8- مجلس شورای اسلامی.دوره اول.مشروح مذاکرات جلسه 532(29/8/1362).
9- مجلس شورای اسلامی.دوره دوم. مشروح مذاکرات جلسه 88(18/11/1363).
10- مجلس شورای اسلامی.دوره دوم.مشروح مذاکرات جلسه 138(7/3/1364).
11- مجلس شورای اسلامی.دوره سوم. مشروح مذاکرات جلسه 286(2/8/1369).
12- http://facility.agri-jahad.ir/portal/Home/Default.aspx?CategoryID=12dc1533-b63b-449b-85fe-dc8f0ccd78a4
14- مجلس شورای اسلامی.دوره ششم.مشروح مذاکرات جلسه 290(9/11/1381).
15- محمودی،علیرضا." تدقیقی در عملکرد گمرک". دیوان محاسبات کشور.1387
http://www.dmk.ir/pdf/tadghighi.pdf
16- http://foodna.com/13251-fa.html
17- http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=9002170198
18- http://isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1758505
19- http://www.hvm.ir/lawdetailnews.asp?id=46104
20- http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=1157783
22- http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=1149582
23- http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=1151626
24- http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=1155765
25- http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=1178903
26- http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=1268627
27- http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=1268592
28- http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=1268629
29- http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=1330638
31- http://isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1816873
32- مجله سنبله.شماره 24(دی و بهمن 1369)."نکات و ملاحظات:رکود تجارت سالم و رواج قاچاق".ص 5.به نقل از روزنامه رسالت 22 آذر 1369
34- http://www.dw-world.de/dw/article/0,,6564896,00.html
35- http://jamejamonline.ir/newstext.aspx?newsnum=100849620439
36- http://www.ifif.ir/newsview.asp?ID=4866
38- http://isna.ir/isna/NewsView.aspx?ID=News-1821222&Lang=P
40- روزنامه ایران:"گزارش وزارت بهداشت ازنحوه ورود و توزيع گوشت های آلوده".شماره 2284(7/8/1381).
41- روزنامه ایران:" ابهام در نحوه ورود گوشت های آلوده به کشور".شماره 2263(15/7/1381).
42- روزنامه ایران:" دیگه چه خبر".شماره 2296(19/8/1381).
44- مهرپور محمدی،مهرداد[م.م.آینده]:” انگیزه های واردات وعوارض مصرف برنج های آلوده .” وبلاگ" تیمجار".
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر